«إيكاو» تعتمد نظاماً موحداً لحماية البيئة بمجال النقل الجوي

اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو” في دورتها السابعة والثلاثين أول نظام عالمي موحد للسياسات المستمرة، والممارسات التي يجب اعتمادها لحماية البيئة والحد من تغير المناخ، ليصبح بديلا للقرار الأوروبي الرامي إلى فرض رسوم على الطائرات القديمة التي تعبر أو تستخدم الأجواء الأوروبية، وهو ما يحول دون تطبيق ضرائب ورسوم مماثلة من مختلف أقاليم العالم، بحسب سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني. وتوصل مسؤولو الطيران المدني من 190 دولة و30 منظمة دولية في ختام أعمال عمومية “ايكاو”، التي اختتمت أمس الأول في مونتريال بكندا، إلى آلية جديدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، لتحسين مستوى سلامة الطيران في العالم والحد من الحوادث وتجنبها وكافة محاولات وأعمال التخريب. وقال السويدي في تصريحات لـ “الاتحاد” “للمرة الأولى في تاريخ المنظمة تعتمد بيانا موحدا بشأن حماية الأجواء باتخاذ القرار 17/2، بإدخال بند يسمح بمزيد من العمل بشأن القضايا الخلافية التي أثيرت على مسودة القرار وخصوصا، الفقرات 6 الخاصة بتحقيق أهداف أكثر طموحا فيما يتعلق بحماية البيئة. ولفت إلى أن التعديلات شملت، الفقرة 13 بالعمل على وضع إطار عمل للإجراءات القائمة على السوق. وأشار إلى أن التعديل الذي أقرته الجمعية العمومية للايكاو شمل فقرتين في غاية الأهمية بهدف استبعاد أي قرارات فردية فيما يتعلق بفرض رسوم أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر بمصالح أطراف أخرى. وأشار إلى أن التعديل شمل الفقرة 14 التي اشترطت وجود الموافقة المتبادلة بين الدول قبل تطبيق النظام البيئي الموحد في مجال النقل الجوي وبشكل ثنائي وليس بشكل فردي كما فعلت أوروبا، إضافة إلى تعديل الفقرة 15 والخاصة بتحديد الحد الفاصل بين الدول والتي لن تطبق عليها الإجراءات القائمة على السوق. ولفت السويدي إلى أن أعضاء الايكاو ناقشوا موضوع حماية البيئة من انبعاثات الطيران، باستفاضة، حيث كان هناك تحفظ لبعض الدول النامية على أي قرارات تضع قيودا على حركة الطيران من خلال استخدام صيغة الحد من انبعاثات غاز الكربون المضرة بالبيئة، مشيرا إلى وجود اتفاق عام بشأن مواجهة قطاع الطيران تحديات كبيرة تتطلب تعاونا من جميع الأطراف والدول، والاتفاق على مجمل القضايا التي تتعلق بأمن الطيران والحفاظ على البيئة. وأفاد السويدي بأن انفراد أوروبا بفرض رسوم أو نظام خاص بالبيئة، يفتح المجال أمام حالة من الفوضى في قطاع الطيران المدني، وتوجه مختلف الأقاليم إلى فرض رسوم على الطيران، في حالة إصرار أوروبا على فرض رسوم على عوادم الطائرات التي تدخل المجال الجوي الأوروبي، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الرسوم بشكل منفرد يفتح المجال أمام مناطق أخرى لفرض رسوم مماثلة، وهو ما سينعكس على مجمل الصناعة وتطورها، ويؤثر على معايير المنافسة العالمية في مجال النقل الجوي، وتطوير صناعة الطيران. وأوضح أن المشاركين في الجمعية العمومية متفقون على أن قطاع الطيران أقل القطاعات تأثيرا بالبيئة فانبعاثات الغازات التي يسببها الطيران تعادل 2% من الانبعاثات المضرة بالبيئة، وهي نسبة محدودة، إلا أن العمل على عدم زيادتها هو الهاجس الأكبر للجميع، ومن المهم العمل المشترك على ألا تزيد على تلك النسبة، واتباع وسائل للتخفيف منها باستخدام أنواع جديدة من الوقود غير الضار بالبيئة، وليس بفرض رسوم تضر بنمو القطاع. وأشار إلى أن التقارير الدولية تفيد بأن القطاع يحقق نموا في حدود 4.6%، على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين حول العالم من 2.3 مليار مسافر حاليا إلى 5 مليارات راكب في عام 2030. من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، واستكمالا، لأعمال الجمعية العمومية للايكاو، إبرام مجموعة من الاتفاقات لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وتتعلق بأمن الطيران وحمايته من الأعمال التخريبية، والتقنيات الحديثة والاكتشافات الجديدة للارتقاء بمستوى أمن الطيران، بحسب السويدي. وأضاف أن مناقشات ستدور مع الدول الأعضاء حول الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الاتفاقيات، بما يتوافق مع متطلبات مختلف الدول، خاصة مع تحديث أجهزة التصوير بالأشعة في المطارات، وإدخال أنظمة للتحقق من وثائق السفر للركاب، وصحتها ودقتها، علاوة على أجهزة خاصة بتحديد أنواع السوائل بحوزة المسافرين عبر المطارات. وجرى خلال اجتماعات “مونتريال” التوقيع على اتفاقيات في مجال الأمن والسامة، وتبادل المعلومات ذات الصلة بحوادث الطيران وسلامة النقل الجوي والملاحة الجوية، بين منظمة الطيران المدني “ايكاو” واتحاد النقل الجوي الدولي “آياتا” مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، بحسب السويدي. نظام أوروبي منفرد دبي (الاتحاد) - يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قد أصدرت نظاما منذ عامين يلزم جميع الطائرات التي تستخدم أجواء الاتحاد الأوروبي أو تطير منها أو إليها بالحد من الانبعاثات الناجمة عن الطائرات اعتبارا من العام 2012، وهو ما يعني منع مئات الطائرات من تسيير رحلات إلى أوروبا أو عبرها. وقد قوبل هذا النظام، والذي انفردت به أوروبا، بمعارضة من دول عديدة خاصة الدول النامية، والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ومنظمات ذات صلة بالطيران المدني، بينها “آياتا”، ومؤسسات الايكاو، حيث يرى العديد من المعنيين بقطاع الطيران أن قضايا البيئة من القضايا المعقدة، والمطلوب اتفاق جماعي عليها، وليس قرارا يتسم بالفردية، وذلك عبر معالجة شاملة لمختلف الأمور الاقتصادية وغيرها، بما يسهم في تطوير صناعة الطيران، والقطاعات المرتبطة به مثل السياحة والسفر والعطلات.