9 أكتوبر 2010 21:16
بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج نحو 198.3 مليار درهم تعادل (54 مليار دولار) بنهاية عام 2009، مقارنة بـ7.34 مليار درهم (ملياري دولار) عام 2000، بحسب عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية.
وقال آل صالح في حوار شامل مع “الاتحاد” إن الإمارات تعتبر ضمن اكبر الأسواق المصدرة لرأس المال في العالم حسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”.
وأضاف “انطلاقاً من دور الوزارة المتعلق بحماية المصالح التجارية والاقتصادية للإمارات، قامت بإنشاء مجلس للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، وهي تبحث معهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم بشكل مستمر”.
وأوضح أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط في رصيد الاستثمار الصادر لنهاية 2009، مبينا أن تدفقات رأس المال من الإمارات الى الاسواق الخارجية استمرت بتسجيل نمو حتى عام 2008.
فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في عام 2006 نحو 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار)، وفي عام 2007 بلغت 53.6 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، واستمرت بالارتفاع عام 2008 وبلغت 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، الا أنها تراجعت في عام 2009، لتستقر عند مستوى 9.91 مليار درهم تقريبا تعادل (2.7 مليار دولار )، وهذا لا يشمل قيمة الاستثمارات غير المباشرة.
وقال آل صالح “المقارنات الدولية تظهر أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا في تدفقات الاستثمار للخارج، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة لهذه المجموعة 159.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2009 أي أن الإمارات بمفردها استحوذت على 33.6% من تلك التدفقات”، وذلك وفق البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010.
ويقصد الاستثمار الأجنبي المباشر قيام المستثمر الأجنبي بالاستثمار في مشاريع وتملك اصول تخوله إدارة مباشرة للمشروع الاستثماري المقام في خارج الحدود الجغرافية لبلده، سواء كان مشروعا انتاجياً أم خدمياً، وينطوي هذا النوع من الاستثمارات على علاقة طويلة الأجل وعلى التملك الجزئي او الكامل للمستثمر الاجنبي بالمشروع.
واما الاستثمار الاجنبي غير المباشر فيتمثل في شراء حصة في محفظة مالية لشركة استثمار في سوق أجنبي، دون ان يخوله ذلك إدارة الشركة او السيطرة عليها، ومنها الاستثمار في الاوراق المالية وصناديق التحوط مثل الاسهم والسندات والصكوك.
ويوجد شكلان للاستثمار بالعقار وهما الشكل المباشر ويكون بشراء المستثمر لعقار حقيقي كالمباني والاراضي، والشكل غير المباشر المتمثل بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري او المشاركة في محفظة مالية لأحد صناديق الاستثمار.
وقال آل صالح “نقوم حاليا برصد الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة بيانات للاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال عدة محاور تتبعها في تنفيذ ذلك سواء المخاطبات الرسمية مع السفارات أو رصد أخبار تلك الشركات، بهدف تكوين بيانات حديثة ودقيقة عن حجم هذه الاستثمارات وقيمتها والوصول إلى المعوقات التي تواجهها”.
وأضاف “هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور الوزارة المتعلق بحماية المصالح التجارية والاقتصادية للإمارات في الخارج من خلال معرفة أهم المعوقات والمشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين “
كما تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية فتح المكاتب التجارية في بعض الدول التي تتمتع بأهمية اقتصادية، والتي تتولى مهام توفير الخدمات لرجال الأعمال الإماراتيين وإبداء النصح والمشورة لهم وتوفير المعلومات واللوائح والقوانين التجارية في تلك الدول والتي تهم المستثمرين الإماراتيين.
وكذلك تقوم تلك المكاتب بتعزيز العلاقة بين المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في الدولة المعنية، والرد على التساؤلات التجارية والاقتصادية من جانب المستثمرين والشركات والجهات الحكومية.
منظمة التجارة العالمية
وفيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه منظمة التجارة العالمية، أوضح آل صالح أنه وفقا لأحكام الانضمام الى المنظمة عام 1996، فقد ترتب على الدولة تنفيذ جملة من الالتزامات الفورية والآجلة وذلك في مجال فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات وفي مجال مواءمة السياسة التجارية للدولة مع أحكام ومتطلبات الاتفاقيات المختلفة التي تعرف بنتائج جولة الأوروغواي.
وفيما يخص التزامات الدولة بفتح الأسواق أمام السلع، فقد تمت من خلال خفض وربط الرسوم الجمركية للسلع وإلغاء القيود الكمية عنها وربط مستويات الدعم الحكومي لإنتاج السلع وتصديرها.
وقال “نتيجة لذلك فقد قمنا عند الانضمام بربط سقوف الرسوم الجمركية بتثبيتها لجميع الواردات إلى الدولة ( وفقا للنظام المنسق لوصف وترميز السلع) عند مستوى 15% باستثناء عدد محدود منها حيث تم ربط الرسوم الخاصة بها عند مستويات أعلى بكثير (200%) وهي لمنتجات لحوم بعض الحيوانات وللخمور والتبغ ومنتجاته”.
كما قامت الدولة بربط سقف الرسوم لعدد آخر عند مستوى 10%، إلى جانب جدولة تخفيض سقف الرسوم الخاصة بعدد آخر على مرحلتين، الأولى كانت في ابريل من العام 2006 حيث خفض سقفها من 15% إلى 5.5% أو 6.5%، والأخرى ستكون في ابريل من العام 2011 (وهي تسعة بنود رئيسية يخفض سقف الرسوم الخاصة بها إلى 8% أو 10%).
وقال آل صالح “نلاحظ أن السقوف المربوطة للسلع لاتزال حتى الآن أعلى من الرسوم المطبقة، ولذلك فلا يوجد تأثير لالتزامات التخفيض على الرسوم المطبقة”.
وفيما يخص إلغاء القيود الكمية، فقد التزمت الإمارات بعدم تقييد كميات الاستيراد من أية سلع لعدم وجود حاجة لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لربط مستويات الدعم الحكومي لإنتاج وتصدير السلع. فقد قامت الإمارات بربط مستويات الدعم الحكومي عند الصفر، نظرا لعدم وجود مثل هذا الدعم في الدولة عند الانضمام.
فتح الأسواق الخارجية
وحول الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل دخول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية قال آل صالح “إن دعم القطاع الخاص وتقوية الروابط التجارية مع الدول الأخرى هدف أساسي لوزارة التجارة الخارجية،التي تحرص على تعزيز تواجد القطاع الخاص والحكومي في أي مشاركة خارجية سواء عبر الملتقيات والمؤتمرات العالمية والمعارض الدولية”.
وأضاف : نشير هنا إلى أن عدد المعارض التي نظمت فيها الوزارة مشاركة الدولة بحضور جهات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص والشركات الوطنية بلغ لنهاية شهر سبتمبر 2010 ثمانية معارض، فيما تعتزم الوزارة المشاركة في معرضين خلال الفترة القادمة من 2010 هما معرض ومؤتمر “التواصل العالمي” بولاية بادن فورتيمبرج الألمانية في شهر أكتوبر 2010، ومعرض ماليزيا التجاري الدولي خلال الفترة بين 9و11 نوفمبر 2010. وعلى صعيد ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات، فبلغ عددها 16 فعالية داخل الدولة وخارجها.
وأشار آل صالح الى أن الوزارة قامت بجولات ترويجية بمشاركة الشركات الوطنية لكل من الهند والولايات المتحدة الأميركية وكندا من أجل تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتلك الدول.
وتسعى الوزارة خلال الفترة القادمة لإقامة جولة ترويجية واسعة لوفود تجارية واستثمارية إماراتية في أرمينيا مطلع شهر نوفمبر المقبل ورومانيا لاحقا، وبعض دول أميركا اللاتينية منتصف ديسمبر المقبل، وذلك من أجل توسيع الفوائد وتحقيق الأهداف لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي والشركات العاملة في الدولة بهدف تعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتلبية طلبات المعلومات والبيانات الواردة إليها من قبل القطاع الخاص أو الحكومي محليا وخارجيا من خلال الإجابة على استفساراتهم بطرق الاتصال المختلفة وعقد اجتماعات معهم وذلك بناء على طلب تلك الجهات والتي تبلغ بالمتوسط ما يقارب 50 إلى 60 متعامل شهرياً.
مكانة الإمارات في التجارة العالمية
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها في قيم الصادرات خلال عامي 2008 و2009 وفق تقرير منظمة التجارة العالمية والذي رصد حركة التجارة الخارجية لعام 2009 لأعلى ثلاثين دولة على مستوى العالم.
وتبوأت الإمارات المرتبة التاسعة عشرة في قيم الصادرات بنسبة مساهمة 1.4% من إجمالي صادرات العالم لكلا العامين، اما فيما يخص الواردات ورغم تراجع قيمتها في عام 2009 بنسبة 21% مقارنة بعام 2008، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت أربع مراتب لتحل في المرتبة الرابعة والعشرين وبنسبة مساهمة 1.1% من إجمالي واردات العالم لعام 2009.
كما يظهر التقرير أن الإمارات تبوأت المرتبة الثانية عربيا بالنسبة للصادرات من السلع عام 2009، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط بنسبة 25.3% من إجمالي صادرات دول الشرق الأوسط خلال عام 2009.
وحول وضع الميزان التجاري قال “حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات ارتفع خلال الفترة من عام 2005 ولغاية 2009 بالمتوسط بنسبة 18.6%، وذلك نتيجة زيادة حجم الصادرات (الصادرات غير النفطية و إعادة التصدير) بنسبة 18.2% إضافة إلى زيادة حجم الواردات بنسبة 18.9% خلال تلك الفترة بالمتوسط”.
ولكون الواردات مثلت تقريباً 67.7% من حجم التبادل التجاري للدولة خلال عام 2009، مما انعكس على ظهور عجز في الميزان التجاري وصلت قيمته إلى 63.9 مليار دولار خلال نفس العام، وهو عجز تراجع عن مستواه في عام 2008 بنسبة 31.6%، والذي بلغ 93.2 مليار دولار، وذلك بسبب الاهتمام بتنمية قطاع الصادرات غير النفطية من خلال الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة سواء القوانين والبيئة التشريعية الداعمة للمنتجات الوطنية لزيادة تنافسيتها عالميا وتشجيعها لدخول أسواق جديدة، وتراجع قيمة الواردات.
ولفت الى أن معطيات التجارة الخارجية للإمارات عام 2009 تؤكد متانة المؤشرات التجارية غير النفطية للدولة واحتوائها على الكثير من النقاط الإيجابية ومواقع القوة رغم استمرار معاناة هياكل التجارة العالمية متأثرة بظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي.
فرغم انخفاض التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 16.3% خلال عام 2009 ، الذي تزامن مع تراجع التجارة الدولية في جانب الصادرات بنسبة 12.2% وفي جانب الواردات التي تراجعت أيضا بنسبة 12.9%، إلا أن هذا الانخفاض ناتج بشكل أساسي عن تراجع الواردات بنسبة 20.9%، والذي يعد وضعاً طبيعياً في ظل الظروف العالمية، لأنه ليس من المفترض الاستمرار في الاستيراد في الوقت الذي يواجه النمو الاقتصادي العالمي ظروف التذبذب والركود في الأسواق العالمية. وقال آل صالح “تزامن مع هذا التراجع في الواردات مع انخفاض حجم إعادة التصدير بنسبة 9.2%، ليصل إلى حوالي 57.9 مليار دولار خلال عام 2009 مقابل حوالي 60.7 مليار دولار خلال عام 2008، وذلك بسبب عوامل اقتصادية خارجية تتعلق بالشركاء التجاريين بالدرجة الأولى”. بالمقابل نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2009 بنسبة 8.2% لتصل إلى 17.7 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار عام 2008.
اما في جانب إجمالي الصادرات والتي تحوي كل من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير فهناك انخفاض خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بلغ ما يقارب 4.6% نتيجة تراجع إعادة التصدير. وقال : لقد أثر مجمل معطيات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي إيجابا على العجز في الميزان التجاري للدولة وذلك من خلال انخفاضه بنسبة 31.6%، محققاً إنجازاً يبين نجاح الدولة في تنمية القطاعات غير النفطية وخصوصا في جانب الصادرات والذي لم يتحقق منذ فترة طويلة، ويعد انعكاسا ايجابياً للازمة قد لا تستطيع كثير من سياسات ترشيد الواردات أن تحققه في سنوات.
وهذا الإنجاز والنجاح أثبتته البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2010 حيث استمر زيادة مساهمة الصادرات في إجمالي التجارة الخارجية، ووصلت إلى ما يقارب 34.4% من إجمالي التجارة الخارجية خلال النصف الأول 2010 علما بأن هذه النسبة تبلغ بالمتوسط للفترة من 2005 ولغاية 2009 بما يقارب 30.4%. وقال “لدى مقارنة بيانات النصف الأول لعام 2010 بنفس الفترة خلال 2009 تتضح حقائق مهمة أخرى منها بدء التعافي لمنحنى التجارة الخارجية للدولة والاتجاه نحو الأعلى في مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية خاصة على مستوى الصادرات غير النفطية التي نمت بما يقارب 31.9%، وإعادة التصدير زادت أيضا بما يقارب 16.9%، فميا نمت الواردات بنسبة 3.1%”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
