القاهرة (وكالات)
أيدت محكمة مصرية أمس، قرارا بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي بهذا الشأن جاء في ضوء رفضها تظلم أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة مبارك الذي يشمله قرار (جهاز الكسب غير المشروع) التابع لوزارة العدل بالتحفظ على الأموال.
وقالت المحكمة إنه تبين لها أن قرار الجهاز بالتحفظ على أموال مقدم التظلم ويدعى علي ثابت فرغلي وجميع ممتلكاته والرئيس الأسبق وأفراد أسرته قد صدر «استنادا إلى أوراق ومستندات تفيد جدية الاتهام المسند اليهم بتحقيق كسب غير مشروع».
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها «ترى جدية الاتهام بحق مبارك وأفراد أسرته الصادر بحقهم قرار التحفظ على الأموال في أكتوبر 2011 على نحو يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات المبينة بالأوراق بأمر المنع في التصرف».
وفي سياق آخر، أيدت محكمة جنح الاستئناف في القاهرة الجديدة بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري.
وكانت المحكمة الأدنى درجة قد عاقبت جنينة في يوليو الماضي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلى حين نظر الحكم استئنافيا.
وأقيل جنينة من منصبه في مارس الماضي، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.
عدد اليوم
