مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك خلال اجتماع خاص، حيث تتأهب إدارة أوباما للتصرف بصورة منفردة إذا لزم الأمر رداً على الأزمة الأوكرانية.
وفي هذا الإطار، تم استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي لحضور جلسة مغلقة حثت خلالها إدارة أوباما على تبني إجراءات أكثر صرامة لوقف ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه مساعٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، وفقاً لما ذكره ثلاثة من المشاركين في الاجتماع.
وذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة قد صممت عقوبات بحيث تضع الاقتصاد الروسي في مأزق -مع أو بدون حلفائها الأوروبيين- من خلال استهداف المؤسسات المالية وقطاع الدفاع.
وقد يتم تطبيق هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن.
وبينما تدفع واشنطن للحصول على الدعم الأوروبي، أصدرت يوم الإثنين «صحيفة وقائع» تقول «ن روسيا تواصل سياسة زعزعة الاستقرار» فى أوكرانيا، وتقديم أسلحة ثقيلة للانفصاليين الموالين لموسكو.
وقال بيان أميركي «بينما تقول روسيا إنها تسعى للسلام، فإن تصرفاتها لا تطابق خطابها».
وقد نفت موسكو الادعاءات السابقة بأنها مسؤولة عن إثارة الاضطرابات في أوكرانيا.
ومن جانبها، ذكرت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» يوم الثلاثاء في كرواتيا أنها لا تريد «استباق» اجتماع للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
كما قال مسؤولون فرنسيون إن فرض مزيد من العقوبات قد يكون مبرراً لأن روسيا لم تلبِّ الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافوا أن القرارات التي سيتم اتخاذها يجب أن تكون مقصورة على أفراد أو كيانات جديدة، وعدم الانتقال إلى ما يسمى المستوى الثالث من العقوبات أو التدابير التي تضر بقطاعات اقتصادية بأكملها.
وخلال اجتماع البيت الأبيض، اقترح نائبا مستشار الأمن القومي الأميركي «أنتوني بلينكين» و«كارولين أتكينسون» أن الاتحاد الأوروبي يستطيع وقف شحنات الأسلحة إلى روسيا، وهي خطوة ستؤدي إلى وقف صفقة سلاح بين فرنسا وروسيا بقيمة 1,2 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لتزويدها بحاملتي مروحيات «ميسترال».
ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أنهم يشكون في إمكانية وصول قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن تشديد العقوبات على روسيا في الوقت الراهن.
فسياسات الاتحاد تقضي بضرورة الموافقة بالإجماع، بينما هناك دول من بينها إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا وفرنسا واليونان أثارت اعتراضات بهذا الصدد.
وخلال مكالمات هاتفية أجريت على مدى الأيام القليلة الماضية، أكد أوباما وزعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجدداً على الشروط التي يجب أن تفي بها روسيا لتجنب فرض عقوبات أكثر صرامة، ومن بينها وقف تدفق الأسلحة الروسية والمقاتلين إلى أوكرانيا، والمساعدة على تنفيذ وقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية والجماعات الانفصالية، والإفراج عن أكثر من 150 رهينة محتجزة من قبل الانفصاليين.
أما السلطات الأميركية، فقد أعدت عقوبات خاصة من شأنها منع بعض الجهات الروسية المستهدفة من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، كما ذكر مسؤولون رفضوا الإفصاح عن هويتهم.
وهناك اقتراح آخر بمنع مؤسسات مالية أميركية من شراء أو بيع أصول البنوك الروسية المستهدفة.
وهذا من شأنه منع البنوك الأميركية من الاكتتاب أو شراء أو بيع أو تداول المؤسسات المستهدفة ومنع الوصول إلى أسواق الدَّين والتمويل، وهو إجراء يمكن للولايات المتحدة اتخاذه بصورة منفردة.
كما درست دول الاتحاد الأوروبي أيضاً عدم منح أي تمويل جديد لروسيا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث إنها من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات هذا البنك، مع حصولها العام الماضي على تمويل بقيمة 1,8 مليار يورو.
وبينما يحث العديد من مستشاري أوباما على تشديد العقوبات، حتى بدون موافقة الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس نفسه قد يقرر المضي قدماً بخطوات محددة أو الانتظار لفترة أطول للبحث عن توافق مع أوروبا.
وقد سعت الولايات المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاظ بورقة التهديد بفرض العقوبات، بينما حذرت «ميركل» في 2 يوليو من أن فرض عقوبات أوسع نطاقاً ليس مستبعداً.
وتعمل روسيا جاهدة على تحقيق الاستقرار في اقتصادها الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار في مواجهة ما تقدر قيمته بـ80 مليار دولار من تدفقات رأس المال للخارج خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، والروبل الذي انخفض بما يزيد على 4 في المئة مقابل الدولار هذا العام.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»
عدد اليوم
