الشارقة (وام) - اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على دراسة أعدتها دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتنسيق مع جامعة الشارقة، حول الموارد البشرية في الإمارة وآلية تطويرها، ووجه بإعداد دراسة مستفيضة متضمنه ملاحظات الأعضاء تمهيداً لرفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، ونواب الحكام والمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.
وسعيا من المجلس للوقوف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الشؤون المالية اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين ووزارة المالية ودائرة المالية المركزية بالإمارة، واستمع لشرح من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بشأن مذكرة التفاهم والأهداف المرجوة منها، كما اطلع المجلس على مذكرة التفاهم بين مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران المدني بالإمارة، بشأن آلية التنظيم الإداري، بما يسهم في تطوير الطيران المدني بالإمارة.
وانطلاقا من حرص المجلس في الحفاظ على الشكل الحضاري، بما يخدم توجه الإمارة اطلع المجلس على الدراسة المعدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بمشروع البيع بالتجزئة “البقالات” والتي جاءت بناء على توجيه سابق من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
واستمع المجلس لشرح من سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس فريق العمل المكلف بدراسة الآثار السلبية والإيجابية لمشروع البيع بالتجزئة بشأن الدراسة التي تم إعدادها، والإشكاليات التي تم رصدها في نشاط البيع بالتجزئة.
ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الشأن ومن تراه مناسبا، ومن ثم عرض المشروع على المجلس التنفيذي، كما تم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
