12 يوليو 2011 21:24
مصطفى عبد العظيم(دبي)- نمت قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات وعمان بنسبة 63,4%، لتصل إلى 9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 3,2 مليار درهم في عام 2001، وفقاً لبيانات غرفة تجارة وصناعية دبي.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول للسلطنة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك.
وتتسم العلاقات الإماراتية –العمانية بين كل العلاقات الخليجية –الخليجية بالخصوصية والتكامل في كافة القطاعات والمجالات، وهو ما تعكسه لغة الأرقام التي تكشف عن قوة ومتانة وعمق الروابط بين البلدين.
وشكل العمانيون النسبة الأعلى بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة.
كما جاء العمانيون في المركز الأول بنسبة 75% من اجمالى المقيمين من دول التعاون المقيمين بالدولة في عام 2009، حيث بلغ عددهم 5788 مواطنا من إجمالي 7650 مواطنا خليجيا مقيما بالدولة، وفقا للتقرير الإحصائي الأخير لوزارة المالية في الإمارات.
وتعكس الأرقام التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن العدد الثالث من إصداراتها "السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام"، والذي يتضمن إحصاءات عام 2009، متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتتيح الإمارات لكافة الأشقاء في دول التعاون والدول العربية العمل في كافة القطاعات والمجالات، حيث حاز العُمانيون الحصة الأعلى بين بقية الأشقاء من دول"التعاون" وذلك في إطار حرص الدولة العميق والمستمر تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن.
وأظهرت الإحصاءات تزايد أعداد الأشقاء العمانيين المتملكين للعقارات بالدولة لأكثر من 1687 مواطناً عمانياً من اجمالي 22007 مواطنين خليجيين متملكين للعقارات في الدولة خلال 2009.
وأشارت الإحصاءات إلى منح أكثر من 395 ترخيصاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية لمواطني السلطنة خلال العام 2009، وذلك من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقدرة بنحو 1884 ترخيصاً تم منحها العام نفسه.
كما بلغت نسبة العمانيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة نحو 93% من إجمالي مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة والذي يقدر عددهم بنحو 605 موظفين في عام 2009، منهم 566 مواطنا عمانيا.
كما بلغت نسبة العمانيين العاملين في القطاع الحكومي المحلي بالدولة نحو 89% من إجمالي الخليجيين العاملين في ذلك القطاع والذين يقدر عددهم 1932 موطناً خليجياً، منهم 1722 مواطنا عمانيا.
التبادل التجاري
وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة 54,7 مليار درهم العام الماضي، منها 22,3 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 10 مليارات درهم قيمة الصادرات، ونحو 22,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للدولة في العام 2010، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارات مع السعودية العام الماضي21,1 مليار درهم.
وجاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 9,1 مليار درهم، ثم قطر بنصيب 8,6 مليار درهم، وسلطنة عمان بنصيب 8,5 مليار درهم، وأخيراً الكويت 7,4 مليار درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية من حيث القيمة 106,1 مليار درهم في عام 2010، منها 43,4 مليار درهم قيمة الواردات، و16,8 مليار درهم قيمة الصادرات و46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وجاءت السعودية في صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الدولة العام الماضي وتلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وقطر، واليمن، ولبنان، والأردن، والمغرب، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر على التوالي.
وخلال الربع الأول من العام الحالي ووفقاً لبيانات "جمارك دبي" جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بين قائمة المبادلات دبي التجارية المباشرة غير النفطية مع كافة بلدان مجلس التعاون، التي تصدرتها المملكة العربية السعودية بإجمالي مبادلات تجارية في الربع الأول بلغت 2,38 مليار درهم وذلك بعد أن سجلت نموا قدره 17% عن ذاته من 2010 الذي بلغ حجم المبادلات التجارية خلاله 2,02 مليار درهم.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي مبادلات بلغ 2,13 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بإجمالي مبادلات قيمتها 1,19 مليار درهم وبنمو قدره 10% عن الربع ذاته من العام الماضي، ثم قطر بإجمالي مبادلات قيمتها 1,16 مليار درهم وبنسبة ارتفاع قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بإجمالي مبادلات قيمتها 618 مليون درهم، وبنمو قدره 8%.
عدد اليوم
