مركز عالمي يرصد تزايد الفساد بعد انتفاضات ما يسمى «الربيع العربي»

عواصم (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي نشر أمس أن الفساد ازداد سوءاً في معظم الدول العربية منذ انتفاضات ما يسمى بـ “الربيع العربي” عام 2011، رغم أن الغضب على فساد المسؤولين كان سبباً رئيسياً في تفجيرها. وجاءت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الشفافية الدولية وهو مركز عالمي غير حكومي يرصد مشكلة الرشوة في شتى أنحاء العالم، ليعصف بآمال معلقة على انتفاضات ما يسمى بـ “الربيع العربي” حتى تجيء بحكومات نظيفة ومناخ شفاف في قطاع الأعمال. ويمكن أن تضر خيبة الأمل التي يشعر بها المواطن العربي من تفشي الفساد بجهود الحكومات لإعادة الاستقرار السياسي وفي الوقت نفسه تعطل النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية. وكشف المسح أنه في ثلاث دول - من بين أربع دول شهدت انتفاضات الربيع العربي- هي: مصر وتونس واليمن شعر غالبية المشاركين في الاستطلاع أن مستوى الفساد زاد خلال العامين الماضيين. وفي مصر قال 64 في المئة إن الفساد ازداد سوءا بينما بلغت النسبة 80 في المئة في تونس. وكان الاستثناء الوحيد ليبيا حيث قال 46 في المئة فقط إن البلاد أصبحت أكثر فسادا. وصنف 78 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي في مصر الشرطة على أنها فاسدة أو فاسدة جدا. وبلغت هذه النسبة 65 في المئة بالنسبة للقضاء و45 في المئة بالنسبة للجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات التي تتمتع باحترام في البلاد. وأظهر المسح أيضا استياء متناميا في عدد كبير من الدول العربية التي لم تشهد ثورات لكن انتفاضات صعدت التوترات السياسية فيها. وفي لبنان قال 84 في المئة إن الفساد زاد خلال العامين الماضيين وبلغت النسبة في المغرب 56 في المئة وفي العراق 60 في المئة. كما وصلت النسبة في الأردن 39 في المئة بينما قال 44 في المئة إن مستوى الرشوة ظل على حاله. وقال كريستوف ويلك مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الشفافية الدولية إن الشرطة والقضاء والأحزاب السياسية في الدول العربية بحاجة إلى إصلاح حتى تكسب ثقة المواطنين. لكن في إطار الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت بعد الانتفاضات لم يكن لدى الحكومات الوقت أو الطاقة لتبني مثل هذه الإصلاحات. وقال ويلك: “هناك تناقض بين السياسة والخطاب”. وأضاف أنه على سبيل المثال وفي مسعى لجذب الاستثمارات الخارجية تصالحت الحكومة المصرية مع بعض رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أدين بالفساد. وشمل المسح استطلاع رأي نحو 1000 شخص في كل دولة في الفترة ما بين سبتمبر ومارس آذار من هذا العام.