دبي- - الاتحاد: كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ان الوزارة تبحث مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة وضع آلية للحد من التلاعب في عقود العمل تقضي بالتدقيق على رواتب العمال في البنوك للتأكد من قيمتها الفعلية ووقف التحايل في عملية استقدام عائلات الموظفين والعمال·
يذكر أنه يمنح حق استقدام العائلة فقط للعاملين الذين تزيد رواتبهم على أربعة آلاف درهم، في حين لا يمكن للذين يتقاضون رواتب اقل من ذلك استقدام أسرهم·
وقال الكعبي: إن العديد من الموظفين والعمال يلجأون للتحايل على هذا الإجراء بالاتفاق مع الشركات التي يعملون فيها، لإصدار عقود وهمية برواتب أعلى من الحقيقية، مشيرا إلى ان ذلك الوضع ينتج عنه مشكلات اجتماعية واقتصادية عدة، أهمها عجز الأسرة عن تأمين مصاريف العائلة سواء على المسكن أو المصاريف الاستهلاكية أو الصحة أو التعليم وغيرها·
وأضاف: لقد أصبحنا نلاحظ وجود ظواهر غير مقبولة نتيجة لهذا التلاعب، ومنها تسكع الشباب في الشوارع·
وقال الكعبي إن الوزارة تبحث عددا من الخيارات للحيلولة دون هذا التلاعب منها، إمكانية إصدار قرار يحظر على الموظف القادم إلى الدولة استقدام أسرته قبل مرور مدة معينة قد تكون عاما أو عامين، أو إبرام اتفاق مع البنوك يتم بموجبه التدقيق على رواتب الموظفين والعاملين كما هي في البنوك، وليس كما هو مدون في العقود·
عدد اليوم
