روما (د ب أ) - خرج رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي صباح أمس من اجتماع ماراثوني لمجلس الوزراء استمر حتى وقت متأخر من أمس الأول ليعلن أن حكومته وافقت على خفض الإنفاق العام بمقدار 26 مليار يورو (32 مليار دولار) بحلول 2014.
وقال مونتي، في مؤتمر صحفي عقد في روما،: “هذه عملية تهدف إلى خفض النفقات الزائدة دون التأثير على جودة الخدمات”. أوضح بيان حكومي أن الاستقطاعات ستسمح للحكومة بتجنب الاضطرار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة “على الأقل حتى نهاية يونيو 2013، قال نائب وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي إن “القدرة على تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير (إيجابي) على الاقتصاد”. وتتراجع شعبية مونتي ووزرائه في استطلاعات الرأي منذ تطبيق زيادة في الضرائب مطلع هذا العام وحزمة تقشف صارمة حيث تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل السماح لإيطاليا بالوفاء بمستهدفات العجز المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الحكومة أن الاستقطاعات الأخيرة ستسمح لها بتوفير حوالي 4,5 مليار يورو في الفترة المتبقية من العام الجاري و10,5 مليار خلال 2012 و11 مليار خلال 2014 وتضم الإجراءات خفض عدد موظفي الدولة بما إجماله 10% مع خفض نسبته 20% على المستوى الإداري. وقالت الحكومة “تتعلق الاستقطاعات في معظمها بالإنفاق على السلع والخدمات، لكن تكلفة الأجور العامة سيتم تخفيضها أيضاً واستخدام أفضل للمباني الحكومية”. كما تتعهد الحكومة بمراجعة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية والنقابات العمالية. ويتجاوز الدين العام لإيطاليا حاجز تريليوني يورو في أعلى مستوى في أوروبا ليصل إلى حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
إلى ذلك، توقع مركز أبحاث إيطالي انكماش اقتصاد البلاد 2,2% هذا العام ليعدل بالخفض توقعات سابقة آخذا في الاعتبار تأثير زلزالين ضربا منطقة إميليا رومانيا الصناعية خلال مايو. وكان مركز أبحاث بروميتيا ومقره بولونيا قد توقع خلال أبريل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 1,5% خلال 2012. وتتوقع الحكومة انكماش الناتج الصناعي 1,2%. وذكر المركز في بيان “قبل الزلزال توقع بروميتيا أن يستمر الركود الحالي حتى الربع الثالث من العام.. الآن نتوقع أن يتفاقم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث على أن يبدأ الانتعاش في نهاية العام بدعم من جهود إعادة الأعمار”. وأضاف المركز أن 54 بلدة في منطقة إميليا ضربها الزلزال كانت تقدم 3,9% من الصادرات المحلية و1,6% من إجمالي القيمة المضافة.
عدد اليوم
