العلماء: الاجتهاد.. فرض وباب مفتوح

أحمد مراد (القاهرة) شدد علماء في الأزهر على أهمية أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الاجتهاد، مؤكدين أنه ليس من حق أحد كائناً من كان أن يغلق هذا الباب‏، فإغلاقه يعد إغلاقاً لرحمة الله، وإغلاقاً للعقول ومصادرة على حقها في الفهم والتفكير‏.‏ وأكد العلماء أن الاجتهاد في عصرنا الحاضر أصبح الفريضة الغائبة‏، مشيرين إلى أن ممارسة الاجتهاد أصبحت فرض عين على كل من لديه المؤهلات لذلك‏، وعلى كل من تتوافر فيه شروط وضوابط الاجتهاد. يعرف د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، الاجتهاد بأنه بيان الأحكام الشرعية في المسائل الاجتهادية من العلماء المجتهدين في الإسلام، موضحاً أن كل مكلف مسلم عنده أدوات الاجتهاد، وقادر على الوصول إليه لبيان الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هو مكلف شرعاً من حيث الأصل للوصول إلى درجة الاجتهاد، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد، فقال: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر»، ولذلك اجتهد صحابة رسول الله فرادى، وتبع طريقهم التابعون من بعدهم ثم سار تابعو التابعين، ومنهم ظهر الأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة، والتي دونت أصولها وفروعها الفقهية، ولها أتباعها ومقلدوها في العالم والدول الإسلامية. وعن الشروط الواجب توافرها في المجتهد، قال د. واصل: لا يتحقق الاجتهاد للمجتهد في الأحكام الشرعية والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه الأحكام وطرق إثباتها ووجوه الترجيح بينها عند التعادل إلا بتحقق صحة الإيمان، وأن يكون محيطاً بالمدارك التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، ومتمكناً من استخراجها على الوجه المراد منها شرعاً، وهذا لا يتحقق إلا بعدة شروط أبرزها، معرفة كتاب الله فقهاً ومعنى وحكماً، لأنه أساس الأحكام الشرعية، ومنبع تفاصيل الإسلام. وأضاف د. واصل: والشرط الثاني للمجتهد هو معرفة سنة رسول الله بأن يعرف طرق الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام، فيعلم معناها، ودرجتها في الرواية من التواتر والشهرة والسند الذي رويت به أحاداً، مع العلم بحال الرواة ولو بالنقل عن الأئمة أصحاب الشأن في ذلك كالإمام البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم. أما الشرط الثالث للمجتهد، فهو أن يكون خبيراً بمواقع الإجماع، فيعرف المسائل المجمع عليها كي لا يخرق الإجماع، والمسائل المختلف فيها بأدلتها، ولا يشترط حفظ تلك المسائل، بل يكفي معرفة الوصول إليها ومكانها والعلم بها ليعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، والشرط الرابع أن يكون المجتهد عارفاً بالقياس وشرائطه المقيدة، وتحقق مناطه التي يبني عليها ومناهج السلف في معرفة علل الأحكام والأوصاف التي اعتبروها أساساً لبناء الأحكام الشرعية لأي قاعدة والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها. إعمال العقل وشدد د. محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف المصري الأسبق، على أن الإسلام الحنيف يدعو إلى الاجتهاد وإعمال العقل والبحث، فمن المأثورات النبوية قصة معاذ بن جبل عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قاضياً إلى اليمن‏، فقد سأله كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال‏:‏ بكتاب الله‏، ‏ قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله‏، ‏ قال فإن لم تجد؟ قال‏:‏ أجتهد رأيي ولا آلو‏‏ أي لا أقصر‏، ‏ فأثنى الرسول على معاذ، وقال‏:‏ الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله‏.‏ وقال د. زقزوق: نظراً لأن العقول تتفاوت والأفهام تختلف في إدراكها وتصوراتها كان من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء بين المجتهدين على مر العصور‏، ومن هنا نشأت مذاهب الفقه الإسلامي المتعددة‏، وكان في ذلك تيسير كبير على جمهور المسلمين‏، وانتشرت بينهم العبارة المشهورة «اختلافهم رحمة». وقال: أراد الإسلام لنا أن نمارس الاجتهاد لنواكب متغيرات كل عصر‏، ‏ونحن نعلم أن الإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر، واستقر فيها بدأ يعيد النظر في الآراء والفتاوى التي قال بها حينما كان في بغداد‏، لأن الفتوى يجب أن تراعي أعراف كل قطر من الأقطار. وأكد أن الاجتهاد في عصرنا الحاضر أصبح الفريضة الغائبة‏، مشيراً إلى أن ممارسة الاجتهاد أصبحت فرض عين علي كل من لديه المؤهلات لذلك‏. مسؤولية كبيرة وأكد د. أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الاجتهاد أمانة ومسؤولية كبيرة، وهو أمر مقصور على من يمتلك أدواته، مشدداً على أهمية أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الاجتهاد المسؤول والمقبول، وأن نغلق الأبواب أمام الاجتهاد غير المسؤول، وأمام من لا يملكون أدوات وضوابط وشروط الاجتهاد. وقال د. عمر هاشم: لا بد من غلق أبواب الاجتهاد أمام غير المتخصصين حتى لا يثيروا الفتن والبلبلة بين صفوف الناس، خاصة العامة، ولا بد أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً أمام العلماء والفقهاء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم الشرعي وتحصيله.