ستراسبورج (وكالات)- انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج شرقي فرنسا أمس قانوناً بريطانياً يقضي بعدم الإفراج عن القتلة المدانين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، بناء على توصية من وزير العدل البريطاني لأسباب إنسانية، معتبرة أنه ينتهك حقوق الإنسان.
ورداً على طلب استئناف قدمه 3 قتلة بريطانيين يدعون جيرمى بامير، ودوجلاس فينتير وبيتر مور، للإفراج عنهم مبكراً بدعوى أن الأحكام بسجنهم مدى الحياة تصل إلى «معاملة غير آدمية ومهينة»، قالت المحكمة إن تلك الأحكام تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة. لكن قضاتها رفضوا البت في الطلب وأحالوه إلى الغرفة الكبرى فيها التي رأت أنهم محقون في طلبهم، موضحة أن أي حكم بالسجن المؤبد يجب أن يكون قابلا للمراجعة بعد مهلة محددة مقدارها 25 عاماً.
وتم تعديل قانون الجزاء البريطاني عام 2003. فمنذ ذلك التاريخ لم يعد السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة يستطيعون الاستفادة من إمكانية مراجعة أوضاعهم بعد قضاء 25 عاماً من العقوبة وإطلاق سراحهم مبكراً بقرار من السلطات السياسية.
عدد اليوم
