اتفاقية لتفعيل النظام الإلكتروني للإعفاءات الجمركية

وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس الأول اتفاقية تعاون ربط وتفعيل “نظام ظبي” مع دائرة المالية - الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والتي تهدف إلى تطوير نظام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية وتطبيق نظام “ظبي” الإلكتروني المطبق في الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي، كما تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بحسب بيان صحفي. وقد وقع الاتفاقية محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المتخصصة، وصالح الشامسي نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين من الطرفين. وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المتخصصة: “إن اتفاقية (نظام ظبي) تأتي انطلاقاً من سياسة حكومتنا الرشيدة بتوفير كافة الفرص لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه”. وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الأهداف المشتركة لكل من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خاصة التي تمثل في تشجيع الاستثمار وإتاحة كافة الفرص للمستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في بيئة استثمارية نموذجية توفر كل أسباب النجاح والتطور. وعن مزايا هذا الرابط الإلكتروني، أكد القمزي أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات لتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات الإدارية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالتدقيق اللاحق وضبط الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. من ناحية أخرى، أعرب مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن ارتياحه الكامل للخطوات التي تنتهجها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي تستهدف بالدرجة الأولى استقطاب الاستثمار في القطاع الصناعي وتسهيل آليات العمل المشتركة. كما أوضح أن “إدارة الجمارك هي الجهة المناط بها أمن وتسهيل إجراءات التجار عبر إمارة أبوظبي ومراقبة التزام أركان سلسلة التزويد في التجارة (المصدرون والمستوردون والمخلصون والناقلون والشاحنون ومشغلو المستودعات الجمركية) بالقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين وتشريعات إمارة أبوظبي وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية التي التزمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتديات الإقليمية والدولية. وأضاف: “ان ربط وتفعيل (نظام ظبي) للإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنشآت الصناعية يعد خطوة إيجابية لتنمية الاستثمارات الصناعية، خاصة أنها تسهم في تبسيط الإجراءات وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم العمل المشترك ما يسهم في تأسيس شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزز فرص التقدم في خدمة القطاع الصناعي بالإمارة”.