أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0?8% مقارنة بالربع الأول، وهو ما يدفع إجمالي الناتج المحلي إلى الارتفاع عن أعلى مستوى له قبل ذلك، والذي سجله في الربع الأول من 2008 أي قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف العام نفسه.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن بيانات النمو للربع الثاني من العام الحالي يمكن أن تمثل دفعة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي يأمل في تكرار الفوز بالانتخابات العامة المنتظر إجراؤها خلال أقل من عام.
في الوقت نفسه فإن هذه البيانات ستبقي الضغوط التي يتعرض لها بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة.
من ناحيته رفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ككل إلى 3?2%، وهو ما يمثل ضعف معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي.
ونقلت بلومبرج عن صامويل تومبس المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات «ما زلنا متفائلين بشأن قدرة اقتصاد بريطانيا على الاحتفاظ بوتيرة النمو الحالية».
ويمكن لبريطانيا التطلع إلى مرحلة جديدة من النمو القوي مع الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة.
وزاد معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 0?2 نقطة مئوية عن مستواه قبل الأزمة المالية، وذلك بعد ستة فصول من النمو المطرد.
في الوقت نفسه بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي 3?1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ الربع الأخير من 2007.
جاء النمو خلال الشهور الثلاثة الماضية بفضل قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد بريطانيا، حيث سجل نمواً بمعدل 1%، وهو أسرع معدل نمو منذ الربع الثالث من 2012.
(لندن - د ب أ)
عدد اليوم
