موردو سلع غذائية يطرحون عروضاً في المنافذ الكبرى بتخفيضات 30%

وافق موردو سلع غذائية رئيسة على طرح عروض وتخفيضات على منتجاتهم بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية، والتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية لديهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس: “إن الوزارة التقت خلال اليومين الماضيين الموردين الرئيسين للمواد الغذائية بالدولة لسلع الدواجن والأرز واللحوم والألبان والزيوت وعدد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، لبحث أوضاع السوق المحلية والاطلاع على مبادرات الموردين خلال عام 2011 خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية”. وأضاف النعيمي أن أكثر من 30 مورداً وافقوا على طرح تخفيضات وعروض قيمة مضافة خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاضات تصل لنحو 30%، مقابل أسعار السلع الحالية، موضحاً أن الوزارة تلقت موافقتهم على طرح تلك العروض بمختلف إمارات الدولة خاصة في منافذ البيع الرئيسة، ومنها “التعاونيات” و”اللولو” و”كارفور” و”شويترام” وأسواق الإمارات خلال الاجتماع معهم في دبي الاثنين الماضي. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع الشركاء الرئيسين في قطاع الغذاء، منذ عام 2008، لافتاً إلى استراتيجية الوزارة تجاه المواد الغذائية الرئيسة تهدف دائماً للحفاظ على حالة السوق والتعامل بمفهوم الشراكة مع الموردين والتجار. وذكر النعيمي أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 تتضمن كذلك متابعة مشروع مراقبة السلع إلكترونياً والذي يتوقع تشغيله في النصف الثاني من العام الحالي، موضحاً أن المشروع في مرحلته الأولى يتضمن مراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد وقعت العام الماضي مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المحلية المختصة بمختلف إمارات الدولة اتفاقيات تعاون لتنفيذ المشروع، الذي يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسة، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. ويهدف المشروع لتفعيل آلية المراقبة على الأسواق وتزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن الجوانب كافة الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأفاد بأن مراقبة السلع إلكترونياً تعزز من استقرار السوق، حيث يتضمن المشروع تزويد الوزارة بشكل منتظم ببيانات السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان. وتجدر الإشارة إلى نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسة في الأسواق مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك، ويتيح المشروع للمستهلك التعرف إلى أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، إضافة إلى توافر البيانات كافة المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك إلى سعر السلعة في كل منفذ. وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مطلع الشهر المقبل مع منافذ البيع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والدوائر الاقتصادية بإمارات الدولة للوقوف على لوضع الترتيبات النهائية لفعاليات اليوم الخليجي السادس والذي يعقد تحت شعار “ترشيد الاستهلاك.. هدفنا”. الجدير بالذكر أن اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، تم الاتفاق عليه على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في عام 2005، حين اتفق قادة دول المجلس على أن يكون الأول من مارس من كل عام يوم خليجي لحماية المستهلك. وسيتم التركيز خلال فعاليات اليوم الخليجي السادس على زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم القانونية والتي تضمنها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والذي يهدف إلى ضمان مصالح المستهلكين.