أبوظبي (الاتحاد)
دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المساهمة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وحماية البيئة من خلال التزامهم بعدم وقوف الشاحنات والباصات والمعدات الثقيلة في الأماكن العامة والساحات بشكل عشوائي وعدم إهمالها، والالتزام بإيقاف هذه المعدات والشاحنات في المنطقة المخصصة والمعدة لهذا الأمر في مصفح الصناعة (م 18).
جاء ذلك ضمن إطار الحملة التي تنفذها البلدية في مصفح الصناعية بهدف مواجهة ظاهرة التلوث البصري والبيئي الذي تحدثه عملية وقوف الشاحنات والباصات والمعدات الثقيلة بشكل عشوائي، بالإضافة إلى عرقلتها لحركة المرور، وتشكيلها تهديداً على المشاة وإعاقة تنظيف الطرقات والأرصفة من قبل شركات النظافة (تدوير)، وإتلاف الأرصفة والبنية التحتية، وبهدف توعية ملاك هذه الآليات بضرورة العناية بنظافة شاحناتهم وإيقافها في الأماكن المخصصة، وبشكل منظم وحضاري.
وتأتي هذه الحملة التي شملت العديد من المناطق والأحواض في مصفح الصناعية، تأكيداً على الجهود المنتظمة والمستمرة التي تبذلها دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على الصورة المثالية التي تتمتع بها الإمارة، وبما يسهم في التخلص من أشكال المشوهات كافة، وبالتالي توفير بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات بصرية، وأكدت البلدية حرصها وشركاؤها الاستراتيجيون على الاستمرار بتنظيم مثل هذه الحملات للحد من ظاهرة السيارات المهملة بجميع أشكالها، ولتعريف الجمهور بآثار هذه الظاهرة، وتوعيتهم بشكل دائم ومستمر بأهمية المحافظة على سياراتهم ومعداتهم، وعدم تركها مغطاة بالأتربة لفترات طويلة. وأشارت البلدية إلى أنها حررت خلال الحملة على إهمال (الشاحنات) 71 إنذاراً، وفي حال انقضاء المدة المتاحة وفقاً للإنذار تقوم البلدية وشركاؤها بسحب هذه المركبات والشاحنات إلى منطقة الحجز، وتطبيق الإجراءات القانونية التي تترتب على عملية الاحتجاز.
الجدير بالذكر أنه بحسب القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية، قد تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، تتم مخالفة المركبة المهملة بمبلغ ثلاثة آلاف درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة، إضافة إلى تكاليف الحجز اليومية، والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في منطقة الوثبة وساحة المفرق الصناعية.
عدد اليوم
