تستثمر دولة الكويت نحو 17 مليار دولار (4?6 مليار دينار كويتي) في تطوير مصافيها النفطية تحت مظلة مشروع طموح يسمى (الوقود البيئي) والمتوقع افتتاحه عام 2018.
وحسب شركة البترول الوطنية في تقرير لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 يهدف إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما مصفاتا (ميناء الأحمدي) و(ميناء عبدالله) من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة.
وقال إن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الوطني بشكل عام أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1?4 مليون برميل أي بزيادة قدرها 47%، وذلك بالتزامن مع مشروع المصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها.
وأهم ما يميز المشروع هو تطوير المصافي لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وفقا لمتطلبات أكثر الشروط البيئية تشددا.
وأعلنت شركة البترول الوطنية أن المشروع سيعمل على تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (كمادة زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت) إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل.
وأوضحت الشركة أن المشروع علاوة على ارتقائه بأداء المصافي على صعيد البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة القدرة التكريرية ومستويات الأمان فيها فإنه سوف يقوم بخلق فرص عمل جديدة وبخاصة للعمالة الوطنية.
وذكرت أن مشروع (الوقود البيئي) سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.
ولفتت إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أن المشروع سيؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية بشكل مباشر وغير مباشر على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما تعزيز حصة المنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية وزيادة موارد الدولة.
وأكدت أن المشروع له آثار إيجابية على القطاعات المستفيدة بشكل مباشر منها عقود التشغيل والمساندة وخدمات التشغيل وقطع الغيار إضافة إلى قطاعات غير مباشرة كالإسكان والنقل والشحن والاتصالات والتغذية.
ولفتت إلى أن للمشروع عائدا مجزيا على الاستثمار من المتوقع أن يبلغ نحو 11?5% وهو ما سيعزز من قدرات مؤسسة البترول الكويتية على تنفيذ المزيد من المشروعات المجدية، معتبرة أنه سيعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في قطاع المشاريع الكبرى إلى الكويت وتحسن نظرتها إليها كسوق ناجح لممارسة أنشطة الأعمال».
وأفاد التقرير بأن من خطط المشروع، بحسب قرار المجلس الأعلى للبترول، إنشاء مصفاة جديدة بالكامل تكون بديلا لمصفاة (الشعيبة)، وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة علما بأنه تم إجراء أكثر من دراسة فنية واقتصادية محلية ومع مستشارين عالميين لإمكانية تطوير مصفاة الشعيبة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية.
وقد أظهرت الدراسات - بحسب التقرير- صعوبة تطوير مصفاة (الشعيبة) وعدم جدواها الاقتصادية لقدم وحدات الإنتاج وزيادة كلفة التطوير، إضافة إلى محدودية المساحة المتوفرة للتطوير.
ومن المقرر استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بمصفاة الشعيبة من قبل مشروع الوقود البيئي وسيتم إجراء دراسة فنية واقتصادية متكاملة لبحث إمكانية استخدام الوحدات والمعدات فيها من قبل مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، علما بأنه سيتم استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة في مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي.
من المتوقع أن يستوعب المشروع خلال مرحلة التنفيذ نحو 39 ألف شخص من القوى العاملة والآلاف من المعدات والشاحنات والمركبات الخفيفة في منطقة المشروع.
ونظرا لضخامة المشروع فقد تم تقسيم تنفيذ المشروع إلى ثلاث مجموعات تعاقدية، وذلك وفق برنامج زمني بحيث يتم الانتهاء من المشروع في العام 2018.
ويتضمن البرنامج الزمني فترة طرح المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء مع دراسة وتقييم العروض وترسية العطاءات ومدتها 15 شهرا وفترة تنفيذ مدتها 45 شهرا وفترة تشغيل مدتها 12 شهرا منها 9 أشهر متداخلة مع فترة التنفيذ.
وفيما يتعلق بتمويل المشروع فإنه سيتم عن طريق مؤسسة البترول الكويتية (كيه.
بي.
سي) التي تقوم بوضع خطط لمتابعة تنفيذ المشاريع وتوفير المبالغ المطلوبة للصرف عليها.
ووفقا لما هو متبع بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تنفذها الشركات التابعة للمؤسسة تتم دراسة خيارات التمويل أما عن طريق الاقتراض من البنوك ومقارنة ذلك بتمويل المشروع ذاتيا وما هو الأفضل بالنسبة لجدوى واقتصادات المشروع.
أما بالنسبة للشركات العالمية التي رست عليها عقود إنشاء مشروع الوقود البيئي فهي (جيه جي سي) اليابانية والتي عملت في السابق مع الكويت عندما بنت مصفاة ميناء الأحمدي مطلع ثمانينيات القرن الماضي وشركة بتروفاك البريطانية وشركة فلور الاميركية.
وقد تم تأهيل الشركات المذكورة حسب الأنظمة المتبعة بشركة البترول الوطنية الكويتية وأخذ كل الموافقات التابعة للجنة المناقصات المركزية - وبحسب الشركة - فإن الشركات الأجنبية التي تم اختيارها لإنجاز المشروع هي شركات مؤهلة فنيا وماليا ولوجستيا وتتم دعوتها عادة للمناقصات في المشاريع النفطية الكبرى على مستوى العالم.
ونظرا لحجم العمل ولما لهذا المشروع أثناء تنفيذه وبعد استكماله وتشغيله من تأثير كبير على شبكات الطرق المحيطة في مصافي الشركة فقد أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية دراسة تقويم الأثر المروري للمشروع مع الخطة التصورية لإدارة الحركة المرورية والمنطقة المحيطة بها.
وتم اعتماد هذه الدراسة والموافقة عليها من قبل بلدية الكويت الجهة المختصة بذلك كما تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة والتنسيق معها لتنفيذ توصيات الدراسة وتطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك فهد قبل البدء بالمشروع لضمان سلامة مستخدمي الطرق أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله.
ومن المتوقع أن يكون لتلك الدراسة وما نتج عنها من توصيات أثر كبير في التخطيط لعملية نقل المفاعلات والمعدات والعمالة إلى موقع المشروع بطريقة آمنة دون أي عوائق آخذين بالاعتبار الالتزام بمعايير السلامة.
(الكويت - كونا)
عدد اليوم
