جاء قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك العاملة بالسوق بمعدل واحد بالمئة في إطار خطة تستهدف مكافحة التضخم المتزايد في مصر وتحسباً لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب رفع أسعار الوقود.
ووفقاً «للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي» فقد تقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة بواقع واحد بالمئة ليصبح 9.
25% و10.
25% على التوالي وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم واحد بالمئة ليصل إلى 9.
75%.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عامين شهدت خلالهما أسعار الفائدة بالبنوك المصرية خفضاً متتالياً حيث تراجعت الأسعار من 12.
5% على الشهادات الثلاثية- على سبيل المثال- إلى 9.
5% وذلك في إطار سياسية كان يعتمدها «البنك المركزي» طيلة هذين العامين تقوم على التوسع لتنشيط الاستثمار وتخفيض أعباء خدمة الدين العام المحلي التي كانت- ولاتزال- تثقل كاهل الموازنة العامة للبلاد.
ومن المنتظر أن ينعكس قرار البنك المركزي على جداول أسعار الفائدة بالبنوك اعتباراً من أول أغسطس المقبل.
ويتوقع خبراء مصرفيون أن تبادر بعض البنوك برفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة لديها بأكثر من 1% أي في حدود 1.
5% في إطار رغبتها في توسيع قواعد الإيداع لديها، لاسيما في المرحلة المقبلة التي تسعى خلالها البنوك للمشاركة بقوة في تمويل المشروعات المرتقبة سواء كانت مشروعات عامة أو خاصة عبر عملية اكتتاب في بورصة الأوراق المالية.
ووفقاً لهؤلاء الخبراء فإن الخفض المتتالي لأسعار الفائدة بالبنوك على مدار العامين الماضيين تسبب في قيام العديد من العملاء بسحب ودائعهم وتوجيهها إلى أوعية استثمارية أخرى، سواء كانت عقارية أو غيرها تخوفاً من تآكل قيمة هذه المدخرات بفعل التضخم المتزايد.
امتصاص السيولة
ويأتي القرار برفع أسعار الفائدة في إطار استخدام أدواته النقدية المتاحة للسيطرة على التضخم والتحكم في كميات النقد المتداول في الأسواق عبر سحب جزء من هذه السيولة إلى الجهاز المصرفي عبر إغراء رفع أسعار الفائدة ومن ثم تهدئة الاستهلاك العام لينعكس بذلك على مستويات أسعار السلع الرئيسية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجه اقتصادي عام في مصر يسعى إلى زيادة معدلات الادخار المحلية التي تدور حول 14% حالياً من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.
3 تريلون جنيه- بأسعار السوق -إلى نحو 25% علماً بأن متوسط معدلات الادخار في البلاد ذات الدخل المتوسط والتي تحتسب مصر من ضمنها يدور حول 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى زيادة معدلات المدخرات المحلية بنسبة مماثلة على الفور وذلك على خلفية قيام العديد من أصحاب المدخرات بالتوجيه الفوري لمدخراتهم إلى البنوك للاستفادة من الزيادة الجديدة، رغم أن الكثيرين يرون أن هذه الزيادة غير كافية على ضوء فقدان متوسط أسعار الفائدة على الودائع في البنوك المصرية لنحو 3% في غضون العامين الماضيين.
زيادات متوقعة
لذلك يتوقع رؤساء بنوك ومصرفيون تحدثوا لـ «الاتحاد» أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادات متتالية لأسعار الفائدة ولن تقل كل زيادة عن واحد بالمئة وقد تحدث هذه الزيادة مرة واحدة أو مرتين خلال الستة أشهر القادمة، وذلك للوصول إلى المعدل الطبيعي لأسعار الفائدة قبل عامين.
وتمثل هذه الخطوة من جانب «البنك المركزي» أحد الإجراءات المنتظر اتخاذها في الفترة القادمة في مصر بعد أن سجل التضخم مستويات قياسية لاسيما مع نهاية العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي والذي تجاوز فيه معدل التضخم 16% علماً بان آخر تصريحات لوزير التخطيط تؤكد أن الحكومة تستهدف معدل للتضخم في حدود 14% حتى لا يتأثر الفقراء كثيراً بالآثار الجانبية لعملية إصلاح المسار الاقتصادي الجارية حالياً.
مصادر الدخل
وقال خبراء اقتصاديون: إن رفع أسعار الفائدة على الودائع في البنوك تمثل- إلى جانب كونها إحدى أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم والتحكم في السيولة المالية المتداولة خارج الجهاز المصرفي- أيضا في الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن إحدى أدوات الحماية الاجتماعية للفقراء والطبقة المتوسطة حيث أن هناك ملايين المواطنين- من المتقاعدين على سبيل المثال- الذين تعد فوائد البنوك أحد مصادر دخولهم الرئيسية التي يعيشون عليها إلى جانب أن سحب سيولة من الأسواق يؤدي إلى تهدئة الأسعار بطبيعة الحال وخفض معدلات الاستهلاك.
في هذا الإطار يرى محمد بركات- رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية- أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يعد قراراً جيداً نظراً للتوقيت الذي صدر فيه نظراً للارتفاع الكبير لمعدلات التضخم السائدة في الأسواق المصرية، وهو تضخم تغذيه مجموعة من العوامل منها العجز الكبير في الموازنة وتراجع عمليات الإنتاج والتصدير وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، سواء كانت مواد خام أو طاقة أو أجوراً أو غيرها، وبالتالي لابد من التعامل مع هذا التضخم غير المقبول وفق رؤية شاملة يأتي في مقدمتها اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية المتاحة للبنك المركزي وهو ما حدث بالفعل في خطوة تبدأ طريقاً شاقاً وصعباً للسيطرة على التضخم، لأن الهدف النهائي هو حماية الطبقات غير القادرة وفي نفس الوقت تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الكلي لأن معدل النمو المحقق في السنوات الأخيرة لم يكن يتجاوز 2% في المتوسط وهو معدل يقل عن معدل الزيادة السكانية- 2.
6%- وبالتالي يصبح معدل النمو سالبا بالمفهوم الاقتصادي السليم.
القوى الشرائية
وقال بركات: إن تراجع القوة الشرائية للجنيه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السنوات الثلاث الماضية بنحو 35% على الأقل يستلزم إجراءات وقائية لوقف هذا النزيف وكانت البداية مع العودة التدريجية للاستقرار السياسي والأمني الذي بات يشعر به الجميع الآن في مصر وهو عودة تحفز عملية الإنتاج والاستثمار لتعود عجلة التشغيل الاقتصادي ومن ثم تبدأ كافة فئات الشعب في الاستفادة لاسيما في ظل إرادة سياسية واضحة لدى النظام الجديد في مصر على تطبيق التوزيع العادل للثروة وثمار النمو على الجميع دون تمييز سواء فيما يتعلق بالأجور- حيث لن يتجاوز احد الحد الأقصى المحدد بنحو 42 ألف جنيه شهرياً- أو فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الرئيسية من صحة وسكن وتعليم.
ويؤكد على هذه الرؤية أيضاً باسل رحمي - رئيس قطاع التجزئة في بنك الإسكندرية- الذي يشير إلى أنه كانت هناك حاجة ملحة منذ فترة طويلة لإعادة النظر في المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في مصر وكان تزايد التضخم بوتيرة متسارعة في الشهور الأخيرة يضغط على صانع القرار ومن ثم جاءت اللحظة المناسبة لتفتح الطريق أمام معالجة اختلالات هيكلية تؤثر سلباً على حركة الاقتصاد الكلي.
وأوضح أنه ربما تكون هناك آثار سلبية للقرار مثل ارتفاع عبء خدمة الدين المحلي أو ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك لتمويل عمليات الاستثمار الأمر الذي يتطلب إجراءات أخرى موازية، إلا أنه في النهاية تبقى هذه الخطوة عملية تصحيحية جيدة سوف تصب في النهاية في صالح مكافحة التضخم وهو أمر سوف يستفيد منه كافة أطراف العملية الاقتصادية.
عدد اليوم
