أفاد تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول بأن أموالاً أميركية مخصصة للوكالات الأمنية الخاصة العاملة في أفغانستان وصلت إلى أيدي زعماء حرب ومتمردين من حركة طالبان، ما ينسف المجهود الحربي الدولي ويغذي الفساد المنتشر في هذا البلد.
وأوضح التحقيق الذي أجرته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ أن الإدارة الأميركية لم تشرف بشكل دقيق على عمل الشركات الخاصة التي توقع معها عقودا بقيمة مليارات الدولارات، ما نتج عنه عواقب كارثية.
وقال رئيس اللجنة كارل ليفين “إن اعتمادنا على وكالات أمنية خاصة في أفغانستان غالبا ما زاد من نفوذ زعماء الحرب المحليين وأصحاب النفوذ الذين ينشطون خارج سيطرة الحكومة الأفغانية ويتحركون ضد مصالح الائتلاف”. وحذر من أن “هذا الوضع يهدد أمن قواتنا ويشكل خطرا على نجاح مهمتنا”. وكشف التقرير أن شركة “أرمور جروب” المتفرعة عن شركة جي 4 إس البريطانية استعانت في إطار عقد مع سلاح الجو الأميركي بزعماء حرب، بينهم “مؤيدون لطالبان” لتوظيف حراس أمنيين. وفيما كان العقد ساريا قتل أحد زعماء الحرب هؤلاء في عملية عسكرية أميركية أفغانية مشتركة “أثناء اجتماع لطالبان كان منعقدا في منزله”.
وكشفت اللجنة التي درست أكثر من 125 عقدا أمنيا وقعها البنتاجون بين 2007 و2009، عن “ثغرات معممة على الآلية برمتها، منها عدم إقدام المتعاقدين الأمنيين على رفض موظفين أو التثبت من تلقي موظفيهم المسلحين تدريبا ملائما”. إلا أن التقرير أثنى على جهود قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس الذي أمر بمراجعة عقود الشركات الأمنية، محذراً من أن إنفاق مبالغ طائلة من دون رقابة يمكن أن يغذي الفساد وحركة التمرد.
وأقر وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس بهذه المشكلة في رسالة وجهها إلى ليفين، ذاكراً أن “البنتاجون” عزز بشكل كبير إجراءات الرقابة على العقود الموقعة مع الشركات الأمنية الخاصة وشكل فرق عمل مكلفة هذه المهمة.
وقال ريتشارد فونتين الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد إن تقرير مجلس الشيوخ يشكل “إنذاراً جديدا لـ”البنتاجون”، وأعتقد أنه سيترتب عليهم معالجة هذه المشكلة”. لكنه لفت إلى أن الجيش الأميركي يواجه معضلة، موضحاً أنه “في بعض الحالات يبدو الخيار صعباً بين السماح للمتعاقدين بدفع مبالغ لطالبان للحصول على حماية، وبالتالي تمويل العدو بدولارات دافعي الضرائب الأميركيين، أو منع دفع أموال مقابل الحماية ومواجهة مخاطر أكبر بوقوع هجمات”.
وتابع أن “ما يزيد هذا الخيار صعوبة أننا نعتمد على المتعاقدين وليس على العسكريين للقيام بمجموعة من المهام الأمنية، بما في ذلك حماية القوافل”. ونددت الحكومة الأفغانية بعمل الشركات الأمنية الخاصة، وحظرت هذا الأسبوع أنشطة ثماني منها، بينها شركة “اكس اي” الأميركية أو “بلاكووتر” سابقاً المتورطة في عدد من الفضائح، أبرزها مقتل 14 إلى 17 مدنياً في سبتمبر 2007 في بغداد. وأعلنت كابول في أغسطس أنها تمهل الشركات الأمنية العاملة في أفغانستان أربعة أشهر حتى نهاية السنة لوقف عملها، ما يطرح مشكلة كبرى لقوات الحلف الأطلسي والمنظمات الدولية التي تعتمد على المتعاقدين.
عدد اليوم
