أبوظبي قادرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية

حسونة الطيب (أبوظبي) أكدت مجموعة أكسفورد بزنس جروب، في تقرير، أن إمارة أبوظبي في وضع مالي سليم وقادرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية على المدى الطويل. وبحسب تقرير مراجعة أبوظبي 2016، فإن أبوظبي تمكنت من تجاوز العقبات الاقتصادية وتحقيق أداء يتفوق على العديد من نظرائها، في ذات الوقت الذي تواجه فيه انخفاض دخل الهيدروكربون للسنة الثانية على التوالي، مدفوعة بجهود التنوع المتواصلة، والخطة الخمسية 2016 &ndash 2020، التي تم إطلاقها مؤخراً، بجانب عمليات الهيكلة الواسعة التي طالت عددا من الهيئات الحكومية. وشدد على أن الوضع المالي السليم، أسهم في وضع أبوظبي على المسار الذي يساعدها على احتواء تقلبات طال أمدها في دورة السلع، فيما تستمر الحكومة في ضبط وتيرة الإنفاق والاستفادة من الأصول الأجنبية لسد عجز الميزانية في المدى القريب. مؤشرات الثقة ونوه بتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، التي رجحت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنحو 1,5% خلال هذه السنة، من واقع 4,3% في العام الماضي، فيما تظهر بعض المؤشرات مثل ثقة المستهلك ونمو القطاعات غير النفطية، مرونة نهاية العام، يظل اقتصاد الإمارة متأثراً بأسعار السلع والإنفاق الحكومي ذي الصلة. وقال التقرير: شهدت قطاعات رئيسية مثل، العقارات والضيافة، تراجعاً متوسطاً هذه السنة، مع انخفاض معدلات الإيجار للوحدات الفاخرة بنسبة سنوية وصلت إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً للبيانات الواردة من مؤسسة جي أل أل للاستشارات العقارية، التي تتوقع خفضا في الوظائف على صعيدي القطاعين العام والخاص. كما تراجع متوسط الأسعار اليومية للفنادق بنحو 10% سنوياً إلى 121 دولارا خلال الربع الثالث، بجانب انخفاض في الإشغال بنسبة سنوية قدرها 2,3% لتصل إلى 70%. وواجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، تحديات هي الأخرى، حيث خضعت البنوك لضغوطات السيولة نظراً لبطء وتيرة إيداعات الهيئات الحكومية. وعلى الصعيد العام، تغلبت العديد من الإعلانات الإيجابية، على التوجهات السائدة في المنطقة، بما في ذلك سلسلة من عمليات الدمج الكبيرة والعدد المقدر من المناقصات التي منحتها شركة مساندة لتطوير مشاريع للبنية التحتية وصفقات توريد جديدة في قطاع الفضاء الذي يتمتع بنمو قوي في الإمارة، بالإضافة لكشف النقاب عن تشريعات الإفلاس التي يبدأ العمل بها مطلع العام الجديد، وفق التقرير. وفي تصنيفاتها لشهر يوليو، أبقت وكالة فيتش تصنيف الإمارة الاستثماري عند (AA)، واضعة في اعتبارها مقدرة الإمارة على الصمود في وجه تراجع أسعار النفط من خلال أصول سيادية أجنبية قوية ومستويات دين متدنية. عمليات الدمج شهد عام 2016 أيضاً جملة من عمليات الدمج الكبيرة، في ظل سعي الشركات وراء تعزيز ميزانياتها وتحقيق التكامل بين وحدات الأعمال المختلفة. وجاء في طليعة هذه العمليات، إعلان الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، الذي وافق عليه مجلسا المصرفين في يوليو الماضي للانتهاء من العملية خلال الربع الأول من العام المقبل. ويتمخض عن اندماج البنكين، واحد من أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وربما تشجع هذه الصفقة على المزيد من عمليات الدمج في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، الذي تتنافس في حلبته 50 مصرفاً لتقديم خدمات في سوق قوامها نحو 9 ملايين من السكان. وفي غضون ذلك، أعلنت اثنين من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في أبوظبي، شركة مبادلة للتنمية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبك»، خططاً ترمي للاندماج، بهدف إنشاء هيئة واحدة بقيمة أصول تتجاوز 135 مليار دولار و42 مليار دولار في شكل ديون، حسبما جاء عن وسائل الاعلام العالمية في يونيو الماضي. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اندماج فروعها البحرية، أدما العاملة وشركة تطوير حقل زاكوم «زادكو»، بنهاية 2017، في الوقت الذي توحد فيه ثلاث شركات تابعة لأدنوك تعمل في مجال الملاحة والنقل البحري التي تشمل شركة الخدمات البترولية وشركة ناقلات أبوظبي الوطنية «أدناتكو» وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية «إرشاد»، عملياتها بنهاية العام المقبل أيضاً. وانضم قطاع التعليم في أبوظبي، لركب الهيكلة هو الآخر، حيث تمت الموافقة من قبل السلطات على توحيد المعهد البترولي ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة خليفة في أكتوبر. وتهدف الخطوة الأخيرة، لتسخير الموارد بهدف الوصول إلى مؤسسة قوية تقوم على البحوث. الذكرى الخمسون تصادف هذه السنة الذكرى الخمسين لإنشاء المجلس التنفيذي أبوظبي، والذي يمثل الذراع التنفيذية للحكومة المحلية المسؤولة عن وضع ومراقبة تنفيذ السياسة العامة والخطط التنموية للإمارة، بالإضافة إلى إجازة المشاريع والمراسيم. وفي عام 1968، قام المجلس برسم خطة أبوظبي الخمسية الأولى، مؤكداً بذلك على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، التي تشمل التعليم والصحة وخطوط المواصلات. وساهمت هذه الخطط الأولية، في وضع حجر الأساس لمسيرة التوسع السريعة التي ظلت تنعم بها الإمارة في العقود التي تلت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي من 3,3 مليار درهم (898,5 مليون دولار) في 1970 إلى 960 مليار درهم (261 مليار دولار) في 2014 وارتفاع في عدد السكان من 66700 في 1970 إلى 2,8 مليون في منتصف العام الماضي، وفقاً لأرقام مركز إحصاء أبوظبي. الخطة الخمسية أبوظبي (الاتحاد) تم الكشف عن أحدث دورة لخطة أبوظبي الخمسية في منتصف العام الجاري، وهي تركز على خمس مناطق رئيسة، التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة والأمن والعدل والسلامة والشؤون الحكومية. وضمن هذه القطاعات، حدد المجلس التنفيذي 25 من الأولويات السياسية مثل، الاستدامة البيئية وأمن الغذاء، بجانب 83 برنامجاً لضمان تحقيق هذه الأهداف. كما تتضمن الخطة الجديدة أهدافاً اجتماعية، تشمل خفض معدلات البطالة بنحو النصف والمقدرة وفقاً للأرقام الحكومية بنحو 3,7% حتى العام الماضي، وذلك من خلال التركيز على توفير الوظائف في العين، والتأكيد على تعليم الأطفال كافة بحلول 2020. وتخطط السلطات أيضاً، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة عائدات السياحة. تمكنت أبوظبي وبفضل السياسات الحكومية التي تم تبنيها على مدى السنوات العشر الماضية، والتي تشجع وتدعم الأعمال التجارية، من تحقيق اقتصاد يزخر بالتنوع، وواحد من بين الأكبر في المنطقة، بناتج محلي إجمالي ناهز 952,68 مليار درهم (259,32 مليار دولار).