يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم الإماراتي (الايبور) بقيمة 5 نقاط أساس لأجل سنة، أمس، ليقفز إلى 2,23% مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع شهر يونيو 2011، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وارتفع سعر «الايبور» بنحو 19 نقطة أساس منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، إذ أغلق عند 2,04% بنهاية نوفمبر 2016.
وتظهر بيانات «المركزي» أن تكلفة الودائع بين البنوك ارتفعت بنسب كبيرة للآجال القصيرة والمتوسطة، تتراوح بين 24% إلى 33% منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى يوم أمس مقارنة مع مستوى التكلفة بنهاية شهر نوفمبر 2016.
ووفقا للبيانات ارتفع سعر تكلفة الإقراض بين البنوك بنسبة 9% لأجل سنة مقارنة مع سعر «الايبور» بنهاية نوفمبر الماضي آي خلال 3 أسابيع تقريباً.
ويأتي جانب من الارتفاع في سعر «الايبور» نتيجة لارتفاع سعر الفائدة علي شهادات الإيداع الأسبوع الماضي، وهو القرار الذي اتخذه المصرف المركزي تبعا لقرار رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، نتيجة لربط الدرهم بالدولار.
ويحدد سعر «الايبور» في السوق المحلية عبر آلية حددها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف وبدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر عام 2009، وذلك عبر احتساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 11 بنكا منتقاة من السوق المحلية، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة.
وتظهر الأسعار التي تعرضها البنوك مدى حاجة كل منها للسيولة لأجل محدد، كما تعتبر مؤشراً على حجم السيولة الزائدة أو المتوافرة للبنك في تاريخ معين.
ووفقا للأسعار المعروضة فإن هامش الفرق بين الأسعار التي تعرضها البنوك يصل إلى أكثر من الضعف أحيانا، ما يشير إلى أنه في الوقت الذي تتوافر فيه سيولة فائضة لدى بعض البنوك فإن بنوك أخرى تواجه ضغوطا على السيولة.
ويلاحظ أن الطلب على السيولة متوسطة الأجل لدى بعض البنوك في السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ، حيث يعرض أحد البنوك سعرا يصل 3% للودائع بين البنوك لأجل 6 أشهر بينما يعرض سعر 2,52% لأجل سنة، ما يعتبر مؤشرا على أن البنك يواجه ضغطاً على السيولة المتوافرة له لأجل 6 أشهر وذلك بحسب الأسعار المنشورة أمس.
وفي الوقت نفسه تعرض بنوك أخرى فائدة بسعر 1,3% لأجل 6 أشهر وفائدة بسعر 1,65% لأجل سنة، ما يعتبر مؤشرا على أن البنك المعني يحتفظ بمستويات مرتفعة من السيولة.
وتفصيلا ارتفع سعر «الايبور» نحو 10 نقاط أساس منذ مطلع ديسمبر الجاري ليصل إلى 1,77% مقارنة مع 1,67% نهاية نوفمبر الماضي.
وأما سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر فلم يسجل تغييرا يذكر منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، حيث بقي مستقرا عند 1,41% .
إلى ذلك شهد سعر «الايبور» لأجل شهر واحد نسبة ارتفاع كبيرة، حيث قفز بقيمة 18 نقطة أساس منذ مطلع ديسمبر الجاري ليصل إلى 0,92% مقارنة مع 0,74% بنهاية نوفمبر 2016، ما يعتبر ارتفاعا في سعر تكلفة الودائع بين البنوك بنحو 24% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
كما ارتفع سعر الفائدة بنحو 16 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد لتصل إلى 0,69% أمس مقارنة مع 0,53% خلال نهاية الشهر الماضي.
وارتفع أيضا لأجل ليلة واحدة إلى 0,56% أمس مقارنة مع 0,42% نهاية شهر نوفمبر 2016 بزيادة 14 نقطة، ما يشكل ارتفاعا في تكلفة الودائع بين البنوك لهذا الأجل، بأكثر من 33% منذ مطلع ديسمبر 2016.
عدد اليوم
