كتلة المالكي تستجيب لمعظم المطالب الكردية

أكد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمد خليل أمس، أن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية. فيما رأى القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان أن مرشح “التحالف الوطني”، سيواجه صعوبة كبيرة في تشكيل حكومته بسبب مطالب الكتل السياسية التي عليه تنفيذها. وبالتوازي،? أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي أن مجلسه يحترم أي مشروع بإمكانه أن يحصل على غالبية الأصوات في البرلمان لتشكيل الحكومة، وأنه سيتعامل مع أي حكومة تفرزها السياقات الدستورية بصرف النظر عن قناعته أو مشاركته فيها. وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته منتصف يونيو الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط. كما تتضمن المطالب الكردية أيضاً منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم “البيشمركة”، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفدرالي، إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء. وأبلغ خليل وكالة كردستان للأنباء “آكانيوز” أمس، أن التحالف الوطني وتحديداً قائمة “دولة القانون” استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد. وأضاف أن “موقف التحالف الكردستاني من جميع الكتل السياسية، مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية..الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية”. وكان وفد التحالف الكردستاني بدأ مطلع الأسبوع الماضي، مفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني في غياب المجلس الأعلى الإسلامي، وحزب “الفضيلة” الإسلامي، بتسمية المالكي مرشحاً له لمنصب رئاسة الوزراء. ويملك الأكراد 57 مقعداً من أصل 325 مقعداً يتألف منها البرلمان العراقي منها 43 مقعداً للتحالف الكردستاني و8 مقاعد لقائمة “التغيير” و4 مقاعد لـ”الاتحاد الإسلامي” ومقعدان لـ”الجماعة الإسلامية”. وتسعى القائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إلى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني. من جهته، أوضح الحكيم في كلمة ألقاها خلال التجمع الثقافي الأسبوعي، أن مشاركة المجلس مرتبطة بفرص نجاح المشروع الحكومي، والمجلس يعتقد اليوم أنه لا نجاح إلا بشراكة وطنية وانسجام بين الأطراف المشكلة، لذا فإن عدم مشاركته تأتي لاحترامه لمصداقيته وجمهوره وأبناء شعبه. وأكد أن المجلس الأعلى ركن أساسي في “الائتلاف الوطني” العراقي، وسيلتزم بكل الالتزامات التي قطعها مع شركائه، كما أنه لن ينسحب من التحالف الوطني رغم التحفظات التي سجلها منذ الخطوة الأولى. ورداً على اتهام المجلس من بعض وسائل الإعلام بتضييع الحق الشيعي بحواره مع “العراقية” والكردستاني، قال الحكيم “حق الشيعة لا يحفظ إلا بحفظ حقوق السنة والأكراد وجميع العراقيين”. وفي السياق نفسه، أبدت القائمة العراقية ليونة بالقبول بمبدأ تقاسم السلطات على أن تنحصر مهام رئاسة الوزراء بأعمال محددة مقابل صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية التي قد تكون من حصة العراقية. وقال شاكر كتاب القيادي في العراقية لـ”الاتحاد”، إن مبدأ تقاسم السلطات ربما يكون هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحكومية، مبيناً أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تكون بصلاحيات أوسع وأن تحدد صلاحيات رئاسة الوزراء، كاشفاً عن أن العراقية ستعمل على أن تكون شريكاً فعالاً في حال قررت المشاركة في الحكومة وبصلاحيات واسعة باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات. تظاهرة في بغداد تندد بتأخر تشكيل الحكومة بغداد (الاتحاد) - نظم “التيار الديمقراطي” الذي يضم عدداً من أعضاء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، تظاهرة وسط بغداد أمس، مطالبة الكتل السياسية بالإسراع في تشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان وإغلاق الجلسة المفتوحة. وحمل المتظاهرون الذي تجمعوا في ساحة الفردوس صباح أمس، لافتات تنتقد الكتل السياسية لتأخرها في تشكيل الحكومة والتمسك بالمناصب وتردي الأوضاع الأمنية في العراق، إضافة إلى المطالبة بإغلاق الجلسة المفتوحة ليتسنى للبرلمان القيام بعمله. ولخصت التظاهرة مطالبها في الدعوة إلى التسريع في تشكيل الحكومة، والمطالبة بوضع حد لانتهاك الدستور، وإجراء انتخابات جديدة أو مبكرة، ومطالبة المحكمة الاتحادية بالقيام بواجباتها الدستورية. وقال ?كامل مدحت عضو لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، إن هناك تنسيقاً بين جميع المحافظات لإجراء فعاليات مماثلة.