قدم مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي الجنرال جيمس جونز استقالته وعين باراك أوباما مكانه توم دونيلون، كما أعلن مسؤولون كبار أمس الجمعة. ولم يتضح على الفور متى ستسري الاستقالة. وتولى دونيلون مناصب كبيرة في وزارة الخارجية وهو مقرب من جو بايدن نائب الرئيس الأميركي.
وأكد المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن جونز هو الذي قدم استقالته، في أحدث حلقة من مسلسل استقالات تتوالى فصوله في فريق الرئيس الأميركي.
وكان لورنس سامرز، أحد أبرز مستشاري أوباما للشؤون الاقتصادية أعلن أواخر سبتمبر أنه سيستقيل من منصبه بحلول نهاية العام، في حين قبل الرئيس الأسبوع الماضي استقالة كبير موظفي البيت الأبيض رام إيمانويل الذي خلفه بيت روس أحد أقرب مستشاريه.
وكانت استقالة الجنرال المتقاعد منتظرة بحلول نهاية العام وذلك في ظل الشائعات التي أكدت أنه مستاء من استبعاده عن الحلقة الضيقة اللصيقة بالرئيس. وكان دور جونز رئيسيا في الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان وباكستان والتي أعلنها أوباما في ديسمبر 2009 وقد جاب اصقاع العالم دفاعا عن المواقف الأميركية.
وجونز الأحدث بين عدد من كبار مساعدي أوباما الذين غادروا الادارة مؤخرا بعد رام إيمانويل كبير موظفي البيت الأبيض الذي ترك المنصب لخوض الانتخابات على رئاسة بلدية شيكاجو.
من جهة أخرى، أخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس على المبالغ المالية الضخمة التي تدفعها الشركات الكبرى لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية النصفية التي ستجرى بعد اقل من شهر. وانتقد باراك اوباما خصوصا نقص الشفافية لهؤلاء المانحين الذين غالبا لا يعلنون عن اسمائهم ويساهمون بشكل عام في تمويل حملات خصومه الجمهوريين. وقال خلال اجتماع للحزب الديموقراطي في ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن “هذه الشركات هي أحيانا شركات نفطية وأحيانا شركات تأمين وأحيانا شركات في وول ستريت.. لا نعرف أبدا فهم لا ينبثون ببنت شفة.
ومع ذلك فان الأموال مفتوحة”. وسيتم خلال الانتخابات التي ستجرى في الثاني من نوفمبر لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجمل أعضاء مجلس النواب. وأوضح أوباما أن عمليات التمويل تمر عبر “منظمات مستقلة يديرها مسؤولون جمهوريون. ويقدمون أنفسهم على أنهم مؤسسات غير سياسية ولا تهدف إلى الربح”. واضاف ان هذه المجموعات “تحمل اسماء مثل “الأميركيون من أجل الازدهار”. أو “اللجنة من أجل الحقيقة في السياسة”.
عدد اليوم
