"المعاشات": 56% نسبة التقاعد المبكر

كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد حالات التقاعد المبكر خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 125 حالة بنسبة 56% من إجمالي 225 متقاعدا. وأكدت الهيئة، على لسان مديرها العام مظفر الحاج، أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذرا من آثاره الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع. وذكر الحاج أن التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها، بعد أن وصلت لمرحلة العطاء وهو ما يعتبر إهدارا لهذه الكفاءات. وأرجع الحاج، في تصريح خاص لـ "الاتحاد"، حدوث حالات التقاعد المبكر في النصف المنصرم من العام الجاري، إلى احتساب العلاوة التكميلية بالكامل ضمن راتب حساب المعاش لموظفي الحكومة الاتحادية، ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 10 آلاف درهم شهريا، بالإضافة إلى ظروف المرأة العاملة. ويقصد بالتقاعد المبكر خروج المواطن إلى المعاش قبل السن القانونية وهو 60 عاما للرجال، و55 عاما للنساء. وأظهرت إحصائيات الهيئة التي حصلت عليها "الاتحاد" أن عدد المواطنين الذين خرجوا إلى المعاش قبل السن القانونية "التقاعد المبكر" خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 125 مواطنا، منهم 55 كانوا يعملون في الوزارات و40 في مؤسسات اتحادية، و22 في القطاع الخاص، و8 في حكومات محلية، بينهم 73 من الذكور و25 من الإناث. وأشار الحاج، إلى أن إمعان النظر في الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي يظهر وجود خلل في التركيبة السكانية، يتمثل في طغيان العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة التي تتميز بارتفاع مستواها التعليمي والتدريبي. ولفت إلى أن الآثار السلبية للتقاعد المبكر تشمل الشخص المتقاعد نفسه؛ لأن تقاعد مدة الخدمة القليلة متواضع ولا يمكن صاحبه من مواجهة متطلبات الحياة الحالية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة معظم السلع والمواد. وقال إن هذا الوضع يستلزم جسر الفجوة السكانية والحفاظ على الخبرات المواطنة وتحقيق مساهمتها الكاملة في مسيرة التنمية والتقدم بالدولة، منوها إلى أن التقاعد المبكر يكلف هيئة "المعاشات" مبالغ طائلة، وأن الاشتراكات التي يدفعها الموظف في 3 أشهر ونصف الشهر، تدفع له كمعاش في شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن المتقاعد يستفيد خلال الـ 7 سنوات الأولى من التقاعد من الاشتراكات التي دفعها وبعد ذلك تبدأ الهيئة بالدفع له من مصادرها الخاصة. وحسب بيانات وإحصائيات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين 27.5 ألف شخص، منهم 25 ألف متقاعد، في حين تجاوز عدد المشتركين 75 ألف مشترك. وعن الوضع الحالي للهيئة، أوضح الحاج، أن عدد المشتركين مقارنة بعدد المتقاعدين يعادل 4 إلى 1، مشيرا إلى أن هذه النسبة معقولة، مؤكدا أن حدوث خلل في هذه المعادلة سيؤثر على وضع الهيئة المالي. وأشار الحاج إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء التقاعد المبكر، منها رغبة الشخص نفسه، وبيئة العمل التي قد تكون طاردة، وإمكانية جمع المتقاعد بين المعاش والعمل الخاص، بالإضافة إلى سخاء نظام التقاعد الذي يسمح بحصول المتقاعد مبكرا على معاش يتضمن الراتب الأساسي وبدل غلاء معيشة وبدل السكن وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية. ونوه إلى أن الهيئة قامت بإدخال تعديلات على قانون المعاشات في عام 2007 لمعالجة تزايد حالات التقاعد المبكر، ألا أن تلك التعديلات لم تتطرق إلى المزايا أو تنقص منها ولكنها عدلت احتساب راتب المعاش التقاعدي بحيث يحسب على أساس متوسط راتب الاشتراك الخاص بآخر 3 سنوات بالنسبة للقطاع الحكومي، بدلا من آخر راتب ومتوسط راتب الاشتراك لآخر 5 سنوات بالنسبة للقطاع الخاص. وعن طريقة احتساب سنوات التقاعد، قال الحاج إن المدة المحددة للتقاعد هي 20 سنة خدمة، حيث يأخذ الشخص 70% من راتب حساب الاشتراك "المعاش" وتتم زيادة 2% عن كل سنة خدمة إضافية فوق الفترة المذكورة، ليحصل الشخص على 80% معاش في حالة قضاء 25 سنة في الخدمة و90% إذا عمل 30 سنة، ومعاش كامل بنسبة 100% إذا وصلت مدة خدمته إلى 35 سنة".