• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على إيداع متهم مأوى للعلاج من الإدمان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 ديسمبر 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم بالسجن أربع سنوات وإيداع المطعون ضده مأوى للعلاج، رغم أن لديه سابقة قضائية سنة 2008 في جلب المخدرات بعد ما ثبت للمحكمة من صحيفة سوابقه عدم وجود سابقة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الخصوص غير سديد، متعيناً رفض الطعن.

وأكدت الاتحادية العليا أن نعي النيابة العامة غير سديد، وأنه «يجوز للمحكمة في غير حالة عودة المدان للجريمة نفسها، أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج».

وشددت المحكمة على أن الحكم المطعون فيه وافق صحيح القانون، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الخصوص غير سديد، متعيناً رفض الطعن.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بدائرة عجمان، تعاطي مادة مخدرة (الهيروين) على النحو المبين بالتحقيقات وحاز بقصد التعاطي مخدر الهيروين وتعاطي مؤثرات عقلية (ترامادول – ميتافيثامين – بريجاجالين – الاريكا – البرازولام – ديازيبام – كلونازيبام وبروكيسلدين ميدازولام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة أربع سنوات وبمصادرة المضبوطات.

واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإيداع المستأنف إحدى وحدات علاج الإدمان بالدولة. ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل.

وحيث إن حاصل ما تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وحيث إن هذا النعي غير سديد ويجوز للمحكمة في غير حالة العودة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة 4
... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا