بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أعمالها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون-هي وأمرتها بكشف الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق العبارة سيول في 2014.
وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر الجاري على مذكرة إقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.
وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتثبيت أو رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد أو استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.
ورفضت القاضية لي جين-سونغ محاولة من هيئة الدفاع عن الرئيسة تهدف إلى تأخير الأمور، وأشارت إلى كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن سقوط 304 قتلى في 2014 معظمهم من طلاب المدارس ووردت في مذكرة النواب الذين يتهمون بارك بأنها أخفقت في مهمتها حماية مواطنيها.
وتساءلت الصحف مرارا عما كانت الرئيسة تفعل خلال سبع ساعات بين اللحظة التي أبلغت فيها بالكارثة ودعوتها إلى أول اجتماع حكومي حول هذه القضية.
وتابعت لي "إنني واثقة أن الرئيسة هي أكثر من يعرف ماذا فعلت يوم كارثة العبارة سيول. نطالب بأن تقدم كل التوضيحات الضرورية".
ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
عدد اليوم
