عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
انخفض إجمالي قضايا الاعتداء على سلامة الجسم في قضايا الأحداث بإمارة أبوظبي لعام 2017 عن 2016 بنسبة 38%، كما انخفض عدد القضايا المسجلة للأحداث في العام الماضي بنسبة تصل إلى 33%.
وبلغ عدد قضايا الأحداث على مستوى إمارة أبوظبي في العامين الماضيين 2453 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الاعتداء على سلامة الجسم 286 قضية. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ53 الذي نظمته دائرة القضاء بمقرها أمس، تحت عنوان «جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير في قضايا الأحداث» بحضور مسؤولي نيابة الأسرة والطفل بالدائرة، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وأكدت المستشارة عاتقة عوض الكثيري، رئيس نيابة الأسرة والطفل بالعين خلال الملتقى وجود دراسة حالية لاستحداث «ضابط اجتماعي» في مدارس الإمارة بهدف مساعدة الاختصاصيين الاجتماعيين للحد من أي جرائم أو مشاجرات تحدث في المدارس، موضحة أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتحديد اختصاصاته وطبيعة عمله.
وحددت الكثيري 3 اختصاصات لنيابة الأسرة والطفل، تتمثل في نظر الجرائم المرتكبة من الأحداث، والجرائم الواقعة على الأطفال، إضافة إلى الجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة.
وأشارت إلى وجود 12 سبباً لارتكاب الأحداث لجرائم الاعتداء تتمثل في الرغبة بإثبات الشجاعة وإظهار القوة، والفزعة والتعصب لبعضهم الآخر، ونشأة الحدث في بيئة اجتماعية تتسم بالحدة والتعصب، ومرحلة المراهقة، بما فيها من حب التميز وإبراز الذات، وأثر الألعاب الإلكترونية المعتمدة على القتل والضرب والعنف، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، والاضطراب الانفعالي والنفسي.
وتابعت: تتمثل الأسباب أيضاً في مجالسة رفقاء السوء، وضعف الضبط الاجتماعي والرقابة الأسرية، وتعرض الحدث للعنف، والأساليب التربوية مثل الإفراط في القسوة أو التهميش، إضافة إلى تأثير وسائل التقنيات الحديثة.
واستعرضت الكثيري إحصاءات نيابة الأسرة والطفل للعامين الماضيين، حيث سجلت النيابة 3124 قضية خلال عام 2016 تتضمن 1402 قضية للأحداث، و166 قضية اعتداء على سلامة الجسم، كما رصدت النيابة 2807 قضايا العام الماضي، بإجمالي 1051 قضية للأحداث، و120 قضية اعتداء على سلامة الجسم للأحداث.
وأوضحت أن معظم قضايا الأحداث بحسب التهم تتمثل في جرائم السير والمرور، حيث تم تسجيل 1110 تهم مرورية خلال عامي 2016 و2017، كما بلغ عدد التهم المتعلقة بجنح السرقة 428 تهمة، بينما مثلت بقية التهم 629 اتهاماً للعامين الأخيرين.
ولفتت إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تبذل عدداً من الجهود، منها إصدار الكتيبات التي تختص بالأحداث وطرق الوقاية منها، وتعاون النيابة العامة مع الجهات الحكومية الأخرى في قضايا عنف الأطفال، وقيام النيابة العامة بالتحقيق في القضايا الواردة إليها وتطوير أساليبها التي تتناول الجوانب الاجتماعية للحدث، ومساهمتها في القيام بالحملات التوعوية بالظواهر السلبية الأكثر شيوعاً بين طلبة المدارس.
وأوصت الكثيري بـ8 توصيات للحد من جريمة الاعتداء لدى فئة الأحداث، تتمثل في المشاركة باجتماعات مجلس أولياء الأمور بالمدارس للتنبيه على ضرورة الاهتمام بالأبناء، والتوعية الاجتماعية والقانونية، ووضع العقوبات الصارمة لأصحاب السلوكيات السلبية.
