عواصم (وكالات) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة اعترافها بجمهورية جنوب السودان دولة مستقلة. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس، قالت فيه إن الإمارات تأمل أن يشكل إعلان جمهورية جنوب السودان بداية صفحة جديدة في تحقيق الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع جمهورية جنوب السودان، وبناء علاقات وثيقة معها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعربت وزارة الخارجية في ختام بيانها، عن تمنياتها لجمهورية جنوب السودان قيادة وشعباً، بمستقبل مستقر ومزدهر.
وكان مجلس الوزراء السعودي رحب في ختام اجتماع له أمس، بـ”ولادة” جمهورية جنوب السودان، معبراً عن “الأمل بأن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني”.
جاء ذلك بالتزامن مع أداء حكومة جنوب السودان الذي حصل على استقلاله السبت الماضي، اليمين الدستورية أمس، للإشراف على إدارة شؤون الدولة الجديدة. وشهد رئيس دولة جنوب السودان الوليدة سلفا كير مراسم أداء حكومة تسيير الأعمال الجديدة، اليمين والتي تتكون من وزراء من الإدارة شبه المستقلة القديمة. وعين سلفا كير الوزراء كافة الذين كانوا بالحكومة القديمة في المناصب نفسها كوضع مؤقت، وذلك تماشياً مع الدستور.
وخلال أداء اليمين أبلغ للوزراء “أعلنت عن الوزارة (الأحد)، حيث توليتم مناصبكم كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة”. وعقب أداء القسم أمس، أكد وزير مالية جنوب السودان ديفيد دينق اثوربي للصحفيين أن بلاده ستتسلم أول شحنة من جنيه جنوب السودان “باوند” من مطبعة بريطانية غداً الأربعاء، مبيناً بقوله “بدءاً من 18 يوليو واعتماداً على آلية التوزيع، سيتم تداول العملة الجديدة وصرف الرواتب والتعاملات التجارية بها”.
وقال إنه سيتم تحديد سعر الصرف إزاء العملة القديمة (الجنيه السوداني) بواقع جنيه جنوبي واحد يساوي جنيهاً سودانياً. ولم يحدد وزير المالية الفترة التي سيستغرقها التخلص من العملة القديمة تدريجياً. وأضاف أن الحكومة واجهت صعوبات في دفع رواتب يونيو ويوليو بعد عدم تسليم الخرطوم جنيهات سودانية إلى جوبا. وأوضح “مرجع الصعوبة إلى أن حكومة الخرطوم لم تسلمنا الأوراق النقدية”، حيث قال إن الموظفين سيتقاضون رواتب يوليو بالعملة الجديدة.
وبعد خمسة عقود من الصراع المدمر مع الشمال، يعد البلد الوليد بين الأفقر في العالم ويواجه تحديات ضخمة مع بدء بناء الدولة. وحذر البنك الدولي أمس، من أنه رغم التوقعات الضخمة في أعقاب الاحتفال بالاستقلال السبت الماضي، فسيلزم أن تمر عقود قبل أن يستكمل جنوب السودان تفعيل مؤسساته، وحث الحكومة على تنويع نشاطها الاقتصادي.
وقال ايان بانون الذي يتولى منصب المدير المعني بجنوب السودان بالإنابة بالبنك الدولي للصحفيين “من خبرتنا، فإن البلدان التي مرت بالانتقال مما بعد مرحلة الصراع، استغرقت زهاء 20 عاماً حتى تتمكن وزاراتها من العمل بشكل معقول”. وأضاف “عملية بناء المؤسسات عملية طويلة للغاية، وتستغرق الكثير من الجهد”. وأوصى بسرعة تطوير الحكومة للقطاع الزراعي للإقلال من اعتماد البلاد على عائدات النفط التي تمثل حالياً أكثر من 95% من مدخولات الدولة.
وبالتوازي، يتأهب جنوب السودان ليصبح الدولة الـ193 التي تكتسب عضوية كاملة في الأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع الجاري، بحسب الجدول الزمني للأمم المتحدة المنشور أمس.
ومن المقرر أن يجمع مجلس الأمن الدولي (أمس) على مستوى لجنته الخاصة بقبول العضوية المؤلفة من الدول الـ15 الأعضاء والتي يرأسها رئيس المجلس، وهو حالياً وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، حيث سيعقد سلسلة استشارات.
ويفترض أن يتخذ مجلس الأمن غداً قراراً يوصي بقبول عضوية جنوب السودان مرفقاً بإعلان وجيز لفيسترفيله. صباح بعد غد الخميس تنعقد الجمعية العامة للإقرار رسمياً بانضمام جنوب السودان إلى الأمم المتحدة. ووصل طلب انتساب جنوب السودان إلى المنظمة الدولية السبت الماضي، بحسب دبلوماسي غربي.
عدد اليوم
