قدر مكتب الميزانية بالكونجرس الأميركي أمس الأول أن يكون عجز الميزانية الاتحادية في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المنصرم قد قارب 1,3 تريليون دولار، أي أنه أقل بقرابة 125 مليار دولار من عجز العام الذي سبقه، والذي بلغ حجمه الإجمالي 1,4 تريليون دولار، ليكون الأكبر بتاريخ أميركا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال مكتب الموازنة إن سبب تراجع العجز لعام 2010 يعود إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، مقارنة بالسنة الماضية، وتزامن ذلك مع ارتفاع في الواردات الضريبية من جهة أخرى، وذلك بسبب تزايد أرباح الشركات التي أمنت للخزينة 53 مليار دولار إضافية. ومع ارتفاع العوائد الضريبية بنسبة 39%، ارتفعت أيضاً عوائد الاستثمارات التي وضعتها الحكومة الأميركية لدعم سوق الإسكان والعقارات، إذ تكمن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) من استرجاع مبالغ قاربت 42 مليار دولار، بزيادة 121% عن سنة 2009.
أما أسباب تراجع الإنفاق الحكومي فيعود إلى انتهاء الأجهزة الرسمية من صرف معظم المبالغ المخصصة لدعم الشركات المتعثرة، بموجب خطة الإنعاش الاقتصادي، وعلى رأس تلك الشركات “فاني ماي” و”فريدي ماك” العملاقة المتخصصة في سندات الرهن العقاري، وتقلص الإنفاق على مؤسسات ضمان الودائع. أما مكامن الإنفاق الأساسية للحكومة الأميركية، فظلت متركزة في قطاعات، مثل تعويضات البطالة والمساعدات الصحية، والتي تستهلك قسماً كبيراً من الموازنة بسبب ارتفاع نسبة البطالة حالياً.
عدد اليوم
