أقرت الحكومة اليابانية مبدئياً أمس خطة إنعاش بنحو 5,05 تريليون ين (61,3 مليار دولار) لدعم اقتصادها المهدد بفعل تدهور الأسعار وارتفاع سعر صرف الين وتباطؤ النمو العالمي. وتتضمن الحزمة مشاريع أشغال عامة ودعم توفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة، فيما تدرس الحكومة طرح ميزانية تكميلية لتمويل تلك التدابير. وكان الدولار قد واصل خسائره أمام الين متراجعاً لأدنى مستوى في 15 عاماً مسجلاً 82,11 ين في نيويورك أمس الأول وسط تكهنات متنامية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة (البنك المركزي) سيطبق المزيد من التسهيلات النقدية لدعم التعافي الاقتصادي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان (وسط اليسار) صادقت مطلع سبتمبر على برنامج إنعاش اقتصادي قيمته 920 مليار ين (أكثر من ثمانية مليارات يورور). وتأمل الحكومة اليابانية أن تؤدي خطة الإنعاش الجديدة إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6%. وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة في الميزانية ستعرض على البرلمان وتأمل الحكومة انجاز مشروع القانون المتعلق بطلب أموال إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويدعو رئيس الوزراء الياباني إلى مصادقة سريعة جداً على هذه الخطة ما يقتضي دعم نواب المعارضة، حيث إن الحزب الديمقراطي الياباني الذي ينتمي إليه لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وأعلن كان أمام مجلس الوزراء أن “هذه القرارات مستوحاة من اقتراحات عرضها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة”. وتنوي الحكومة اليابانية من خلال خطة الدعم الجديدة التصدي للانعكاسات السلبية لقوة الين على شركات التصدير اليابانية ووكلائها المحليين. كما تهدف إلى مكافحة تدهور الأسعار الذي يكبح النشاط إذ يرغم الشركات على خفض تكاليفها والحد من استثماراتها وتجميد الزيادة في رواتبها.
وشهد اقتصاد الارخبيل، بعد أن سجل ركوداً شديداً في 2008-,2009، انطلاقة جديدة خلال السنة الماضية، خصوصاً بفضل الصادرات. إلا أن النمو أظهر مؤشرات تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الطلب في الخارج.
من جانب اخر، انتهت مفاعيل عدة اجراءات قضت بتقديم دعم عام للاستهلاك الداخلي أو أنها على وشك الانتهاء خلال الأشهر القادمة الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات. ورداً على قلق أوساط رجال الأعمال واليابانيين، تأمل الحكومة في إنعاش النشاط الاقتصادي بالتركيز على خمسة جوانب تعتبر ذات أولوية وهي إنشاء الوظائف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد الإقليمي ومراجعة القوانين التي تعتبر معرقلة. ويفترض تحديد تفاصيل المشروع الذي سيضم أيضاً عشرات مليارات الين لتمويل تنويع مصادر شراء الموارد المعدنية الأساسية للصناعات اليابانية الفائقة التطور.
وتعاني اليابان من اعتمادها على الصين لإمدادها بالمعادن الثمينة، الأمر الذي يشكل خطراً عليها في وقت قررت السلطات الصينية خفض صادراتها مستخدمة احتكارها بحكم الأمر الواقع لهذه الموارد كأداة ضغط في المفاوضات الدبلوماسية. وتضاف الإجراءات الحكومية للتصدي لمكافحة تبعات تدني الأسعار وارتفاع سعر صرف الين إلى إجراءات تليين السياسة النقدية التي قررها مؤخرا البنك المركزي الياباني.
ونزولاً عند ضغط الحكومة، خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة فوائده اليومية إلى مستوى الصفر واعتمد اجراءات جديدة لتوفير السيولة في الأسواق. ويرغب البنك المركزي الياباني من خلال ذلك في تشجيع خفض نسب الفوائد على المدى القصير والبعيد لتسهيل الاستثمار ومنح القروض. إلا أن مكافحة ارتفاع سعر الين باتت صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الأميركي.
عدد اليوم
