في الأول من سبتمبر تظاهر آلاف من العاملين في صناعة النفط والغاز في هيوستن احتجاجاً على إيقاف عمليات الحفر الجديدة في المياه العميقة بخليج المكسيك، فيما يناقش الكونجرس الأميركي رفع الضرائب على هذا النوع من أنشطة التنقيب وإجراءات عقابية أخرى في الشأن ذاته، وتوالت التظاهرات في خمس ولايات أميركية للسبب نفسه لغاية منتصف سبتمبر.
في ذلك يقول روبين روجر الإداري المساعد في شركة أباتشي لإنتاج النفط: “نحن قلقون من أن نفقد وظائفنا، وقلقون من تأثير القرارات التي ستتخذها الحكومة على مستقبلنا”.
بعض القرارات لها بالفعل تداعيات، إذ أنه بعد انفجار بئر “بي بي” في 20 أبريل 2010 لم تكتف حكومة الولايات المتحدة بفرض التعليق المؤقت لغاية شهر نوفمبر، ولكنها أضافت أيضاً قيوداً إلى أعمال المياه الضحلة.
وقد طالب بعض نواب الكونجرس بإصدار تراخيص جديدة في خليج المكسيك (وهي منطقة تشكل نحو 30 في المئة من النفط الأميركي المحلي ونحو 15 في المئة من الغاز الطبيعي) خشية خسارة مزيد من الوظائف.
يذكر أنه قبل الكارثة كان يصدر 10 إلى 15 ترخيص حفر في تلك المنطقة كل أسبوع، ولكن منذ 28 مايو لم يصدر سوى أربعة تراخيص فقط.
والحفارات التي كان يفترض أن تكون عاملة في خليج المكسيك، إما أضحت ساكنة بلا عمل أو نقلت إلى أماكن أخرى.
وهذا يعني أنه على الرغم من خضوع تلك الحفارات لعقود واتفاقيات (وفي بعض العقود تم تطبيق مواد القوة القاهرة) إلا أن جميع من يعملون عليها ابتداءً بزوارق الإمداد إلى الطباخين وطواقم النظافة أصبحوا بلا عمل.
ولا يعتقد محللو القطاع أنه سيكون هناك زيادة في إصدار التراخيص حتى بعد رفع التعليق المؤقت، لا سيما أن الحكومة الأميركية تعد حالياً مسودات قوانين تشدد مراقبة خليج المكسيك.
وراحت الشركات المتضررة ترفع أسعارها، بل تفكر بعض الشركات في مغادرة المنطقة، والأمر يشكّل صعوبة أكبر على الشركات الصغرى.
ويقول خبراء إن أمام الشركات الصغرى خيارين؛ أن تقوم فيما بينها بتجميع مواردها أو تشتري بوليصة تأمين جماعية.
وهناك خيار آخر ينطوي على اتفاق المشغلين على وضع حد لمسؤوليات الشركات الصغيرة على شكل مبلغ مالي معين بدلاً من نسبة مئوية.
أما الخيار الأخير فهو مغادرة خليج المكسيك والتوجه براً، إذ أضحت الأعمال البرية في الولايات المتحدة مجالاً نامياً وواعداً للشركات الراغبة في استخراج الغاز الطبيعي والنفط من الصخور الصفحية.
ولكن ذلك أيضاً لا يخلو من الجدل، فعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي أنظف كثيراً من النفط والفحم إلا أن خبراء البيئة يحذرون من أضرار عمليات الحفر المنتظرة على الأراضي والجو. تنطوي عمليات الاستخراج من الصخر الصفحي على الحفر إلى أسفل لآلاف الأقدام أحياناً ثم الحفر الجانبي لمسافة قد تصل إلى 4500 قدم، وبعد عملية الحفر يتم ضخ مياه محملة بالرمل الناعم بضغط عالٍ لتنشق الطبقة الصفحية وتخلف وراءها حبيبات الرمل التي تفتح شقوق الصخر وتسمح للغاز بالانطلاق.
يقوم الكونجرس حالياً بدراسة العملية واختبارها، وعلى الرغم من تأكيد الصناعة على سلامتها، طلب من الوكالة الأميركية لحماية البيئة إجراء فحص شامل لسلامة عملية التشقق الهيدروليكي.
وتؤكد الجمعية الأميركية للغاز الطبيعي سلامة تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في أنحاء أميركا كافة، وأن لنيويورك بعضاً من القوانين الأكثر صرامة في الولايات المتحدة.
(عن فاينانشيال تايمز)
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
