«بتروبراس» البرازيلية تواجه تحديات مع طرحها أكبر اكتتاب في التاريخ

فيما بدأت «بتروبراس» النفطية البرازيلية أكبر اكتتاب أسهم في التاريخ تتزايد المخاوف سواء من الأسلوب الذي سيتم به الاكتتاب، ومن مشروع النفط العملاق الذي ستموله هذه العملية. وبدأت شركة النفط الوطنية البرازيلية إصدار أسهم جديدة بما يقدر بنحو 75 مليار دولار منها نحو 32 مليار دولار من مساهمي أقلية والباقي ستصدر أسهمها للحكومة البرازيلية مقابل حقوق في 5 مليارات برميل نفط من احتياطيات النفط البحرية. وتوجد الخمسة مليارات برميل في حقول تحت ملحية كامنة أسفل سطح مياه البحر بعدة كيلومترات وتحت طبقات صخرية وملحية صعبة الاختراق. وتشير تقديرات أولية إلى أن تلك المكامن قد تحتوي على ما يصل إلى 100 مليار برميل من النفط والغاز ما يعد أكبر كثيراً من تقديرات احتياطيات البرازيل الراهنة ويضعها في ترتيب يقارب ترتيب الكويت وروسيا في قائمة كبرى الدول المنتجة للنفط عالمياً. ويقول علي مشيري رئيس قسم أفريقيا وأميركا اللاتينية في شيفرون إن البرازيل هي مستقبل صناعة النفط. غير أن العديد من المستثمرين غير راضين عن الأسلوب الذي يجري به طرح الأسهم، كما أن القوانين الجديدة التي تحكم منطقة الحقول تحت الملحية المقترحة حالياً أمام البرلمان البرازيلي أثارت مخاوف من قدرة البرازيل على تطوير تلك الحقول بكفاءة. يذكر أن صناعة النفط بالبرازيل ازدهرت في ظل نظام حقوق امتياز وضع في تسعينيات القرن الماضي حين انكسر احتكار بتروبراس. وكانت أجزاء من المنطقة التحت الملحية قد طرحت لحقوق امتياز قبل أن تدرك الحكومة ما تنطوي عليه هذه الأجزاء من إمكانيات ويجري تطوير هذه الأجزاء حالياً من قبل بتروبراس وشركات أخرى تشمل اكسون موبل ورويال داتش شل وبي جي. وبموجب القوانين الجديدة فإن حقوق امتياز المنطقة التحت ملحية سيحل محلها اتفاقيات تقاسم الإنتاج، وسيتم إنشاء شركة حكومية جديدة للإشراف على عمليات التطوير لديها حق الاعتراض على كافة الشؤون التشغيلية، ومن المقرر أن تحصل بتروبراس على حصة 30 في المئة على الأقل من أي اتحاد شركات يشكل وستكون بمثابة شركة التشغيل الأولى في كافة الأجزاء ويجوز منحها تراخيص لأي حقول حسب تقدير الحكومة البرازيلية. ويقول أحد التنفيذيين الذي يرى أن دور بتروبراس المهيمن لن يكون لمصلحة البرازيل: “هذه مشكلة للصناعة ككل، فمن الصعب أن تتنافس الأسعار إن كان هناك مشغل واحد ومن الصعب أيضاً تطوير صناعة خدمات بحرية محلية وإنتاج محلي إن كان هناك مشتر واحد”. وتقول الحكومة البرازيلية أن القوانين الجديدة لازمة لضمان ذهاب ثروة الحقول التحت ملحية إلى البرازيليين وليس لشركات نفط أجنبية. غير أن منتقدين يقولون إن في مقدور الحكومة البرازيلية تحقيق أهدافها بشكل أسرع من خلال فرض ضرائب أعلى على المنطقة التحت ملحية ويحذرون من أن الاعتقاد بمزايا هيمنة الدولة ربما يضر بجدوى المشروع ككل. ويقول لويز اورلندي من الجمعية البرازيلية لصناعة النفط والغاز إن فكرة المشغل الواحد غير صائبة على الإطلاق وأنه لا يوجد سبب عملي معلن يبرر إصدار تلك القوانين الجديدة. بل إن دور بتروبراس كمشغل رئيسي قد يكون عبئاً عليها وليس ميزة، فقدرتها على الإيفاء بأهدافها الطموحة وفق برنامجها لاستثمار 224 مليار دولار من عام 2010 إلى عام 2014 مشكوك فيها أصلاً. ويقول روارايد مونتجمري كبير محللي أميركا اللاتينية في وود ماكنزي في هيوستن: “لدى بتروبراس أصلاً مشكلة فيما يخص مواردها البشرية، وقبل اكتشاف احتياطيات النفط التحت ملحية كان لديها العديد من أعمال المياه العميقة قيد التنفيذ وسيكون من الصعب العثور على عدد كاف من الأفراد ذوي الكفاءة المطلوبة”. وفي ضوء كارثة حفار بي بي التي وقعت مؤخراً في خليج المكسيك أثيرت مخاوف أيضاً من مخاطر العمل في مثل تلك الأعماق البالغة - التي تصل إلى 7000 متر تحت مستوى سطح البحر - وفي أحوال لم يتم تجربتها. غير أن العديد من المحللين يرون أن قطاع الصناعة في البرازيل يخضع لبعض القوانين واللوائح المنظمة الأكثر صرامة عالمياً في شأن السلامة والبيئة، وعلى الرغم من صرامة اللوائح المنظمة الجاري إعدادها يرى محللون أنه من غير المرجح أن تتجاهل شركات النفط الدولية المشاريع التي تطرحها البرازيل حالياً. في ذلك يقول مونتجمري: “تعتبر البرازيل أحد الأماكن القليلة المنطوية على موارد كبرى واعدة متاحة أمام الاستثمار الخاص ورغم القوانين الجديدة لم تغلق الحكومة الباب”. ويشير مونتجمري إلى أن بي بي قدمت عرضاً عن المحفظة البرازيلية لشركة ديفون اينرجي هذا العام مع علمها التام باحتمال إدخال تلك القوانين الجديدة. (عن فاينانشيال تايمز) ترجمة: عماد الدين زكي