• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

ناقش خلال جلسته الرابعة سياسة التعليم العالي والبحث العلمي

«الوطني الاتحادي» يطالب بإعادة النظر في رواتب وحوافز هيئات التدريس المواطنة بقطاع التعليم العالي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 ديسمبر 2016

سعيد الصوافي (أبوظبي)

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس،  في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.

وشدد المجلس على ضرورة استحداث آلية وإيجاد بدائل لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ممن لم يستوفوا شروط القبول من حيث نسبة النجاح في الثانوية العامة، واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته أمس، بحضور معالي حسين إبراهم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي»، عدداً من التوصيات التي أكد فيها على أهمية احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، والاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، وإيجاد هيئة وطنية مستقلة تعنى بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية تناسب متطلباتها مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها قبل رفعها إلى الحكومة.

وأكد المجلس في توصياته أهمية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة، ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب، ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا