أبوظبي (الاتحاد)
قامت الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي بمعالجة ما يزيد على 85% من التحديات التي تم رصدها منتدى أبوظبي للأعمال التي عقدت في مايو من العام الماضي 2016، بحسب تقرير متابعة متطلبات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي الذي تعده الدائرة.
وقال التقرير «تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي من تنفيذ عدد من المبادرات المحفزة للقطاع الخاص تم رصدها من خلال الدورة الأولى للمنتدى».
وبحسب التقرير، فإن المحفزات التي تم رصدها وتفعيلها موزعة على 7 مبادرات في قطاع التنمية الاقتصادية، و6 في قطاع التشييد والبناء، و5 في المدن العمالية، و5 في قطاع التعليم الخاص، و4 مبادرات في القطاع الصناعي، و3 مبادرات في قطاع التشييد والبناء، و3 في قطاع الصحة، و3 في القطاع السياحي، و3 مبادرات في التشريعات والقوانين، ومبادرة واحدة في القطاع المالي.
وأوضح التقرير أن تفعيل هذه المبادرات المحفزة للقطاع الخاص جاء نتيجة للقاءات المباشرة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تنظيم 12 ورشة عمل شارك فيها ممثلو القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والتشييد والبناء والمدن العمالية والقطاع المالي، حيث التقوا مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
عدد اليوم
