18 يناير 2011 21:28
أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعيها لإقرار قانون موحد للتحكيم التجاري في دول المجلس، يعمل على توحيد النظم التحكيمية بكافة دول الخليج لاجتذاب الاستثمار الأجنبي بأحدث ما وصل إليه العلم التحكيمي والعمل على وضع مشروع قانون التجارة الموحد لدول الخليج، من أجل سوق خليجية مشتركة، والذي يهدف إلي تحرير السلع والخدمات وفتح الأسواق الخليجية دون أية عوائق جمركية أو ضريبية أو قيود كمية، إضافة إلى تحرير حركة رؤوس الأموال وتحرير المنافسة، بما في ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في الدول الخليجية كافة.
وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، أمس تلقت وكالة أنباء الإمارات نسخة عنه، إن مشروعي هذين القانونين كانا مدار بحث في اجتماع اللجنة القانونية لمسؤولي الإدارات القانونية في غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أخيراً في الكويت برئاسة عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الاجتماع الإجراءات النهائية لعرض قانون التحكيم الموحد على الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ثم عرضها على اجتماع القادة التنفيذيين للعمل به في كافة دول الخليج.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
