تونس (د ب أ)- حذرت منظمة العفو الدولية أمس من حكم المليشيات في ليبيا وعودة نفس الانتهاكات التي أدت إلى اندلاع ثورة (17 فبراير) التي أطاحت بنظام معمر القذافي. ورصد تقرير، أصدرته المنظمة في تونس أمس، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والأجانب في ليبيا ، مبينا أن الأفارقة من مواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء الموجودين في ليبيا- ولا سيما المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق - ما زالوا يعانون الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة ، والضرب الذي يرقى في بعض الحالات إلى مرتبة التعذيب ، والاستغلال على أيدي المليشيات المسلحة. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها إن محنة المهاجرين في ليبيا تتضاعف نتيجة تقاعس السلطات عن التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب ، اللذين يتفشيان على نطاق واسع ضد الليبيين من ذوي البشرة السوداء ومواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء.
وقالت ديانا الطحلاوي الباحثة المختصة في الشئون الليبية بالمنظمة شاركت في ، مؤتمر صحفي عقد بتونس عبر الـ”سكاي بي” ، :” يعيش الأجانب خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء في حالة رعب بليبيا ، الكثيرين يتعرضون للمداهمات والاعتقالات دون محاكمات”. وأضافت أن “كثيرين أيضا من جنوب الصحراء يتم استغلالهم في العمل دون مقابل وبعضهم يتعرض للضرب والتعذيب”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن ليبيا تواجه خطر تكرار الانتهاكات نفسها التي أدت إلى اندلاع “ثورة 17 فبراير” ما لم يجعل من يفوزون بالانتخابات المقررة لهذا الأسبوع مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أولى أولوياتهم.
ويقول التقرير أن لدى منظمة العفو الدولية معلومات مفصلة عن ما لا يقل عن 20 حالة وفاة في الحجز نتيجة للتعذيب على أيدي المليشيات منذ أواخر أغسطس 2011 .
وحسب المنظمة، تواصل السلطات الليبية التقليل من نطاق انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي المليشيات ومن مدى فظاعة أنماطها، مدعية بأنها أعمال فردية ينبغي رؤيتها في سياق الانتهاكات التي عاناها الليبيون تحت حكم القذافي.
عدد اليوم
