مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أسهم مركز دبي للسلع المتعددة بما يتراوح بين 9 و12 مليار دولار (بين 33 و44 مليار درهم) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن، بحسب أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز، والذي توقع ارتفاع عدد الشركات بالمركز إلى 7200 شركة بنهاية العام الجاري.
وأكد في مؤتمر صحفي بدبي أمس، للإعلان عن نتائج أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام الحالي، أن «المنطقة الحرة لبحيرات جميرا التابعة للمركز لديها خيارات للتمويل، ولكنها تدرس حالياً أنسب الطرق التي تفيد دبي والمركز، والتي تتضمن تمويلات مصرفية، أو إصدار صكوك، وغيرها من الخيارات».
وبين أن «أداء المنطقة الحرة يسجل نموا العام تلو الآخر، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة التي استقطبتها خلال النصف الأول من العام الجاري 1270 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز 6890 شركة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، لافتاً إلى أن «المركز سجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الشركات المسجلة المنضمة للمنطقة خلال شهر واحد، حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة في أبريل الماضي إلى 260 شركة».
وتوقع ابن سليم أن «يصل إجمالي عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بنهاية العام الجاري إلى 7200 شركة، فيما يرتفع هذا الرقم خلال العام المقبل ضمن الخطة التي وضعتها إدارة المنطقة الحرة خلال العام 2014، لتصل إلى نحو 10 آلاف شركة، خصوصاً مع التوسعة الجديدة التي تسير بها المنطقة».
وفي إطار التوسعة الجديدة بالمنطقة الحرة لبحيرات جميرا قال ابن سليم: تم الإعلان عن أطول برج تجاري في العالم الأسبوع الماضي، يأتي كجزء من خططه التوسعية التي تشمل مجمعاً للأعمال تبلغ مساحته 107 آلاف متر مربع، ويسهم مجمع الأعمال والبرج التجاري في تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية الفاخرة من قبل الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات».
ولفت إلى أن «التوسعة الجديدة التي تقوم بها المنطقة الحرة تركز على المكاتب بشكل كبير، نظراً للطلب المتنامي على هذه الفئة العقارية، وتلبيه لطلب العملاء الحاليين، إذ تعد خطوة طبيعية لضمان قدرتنا على استيعاب المزيد من الشركات مع مواصلة الطلب بالارتفاع في المنطقة الحرة، لاسيما من قبل المؤسسات الإقليمية الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات، فيما نواصل التركيز على تحقيق مساهمات فعلية في تنمية اقتصاد دبي».
وكشف ابن سليّم، عن تلقي المركز عددا كبيرا من طلبات التملك في البرج الجديد فاق التوقعات، إذ طلبت مؤسسة واحده نحو 25 طابقا، فيما تفاوتت الطلبات الأخرى، لافتاً إلى أن المركز تلقى هذه الطلبات، لكنه لن يقبل جميع الطلبات بحسب الاستراتيجية التي ينتهجها المركز».
وأوضح أن «البرج يلبي نوعية محدده من الطلبات التي بات على القطاع العقاري توفيرها بشكل كبير، وهي المساحات المكتبية الضخمة، التي تستهدف الشركات متعددة الجنسية، إذ تتطلب تلك الشركات بين 7 و15 طابقا، وهو الأمر الذي يزيد الزخم على البرج الجديد».
نمو الأعمال
وبين أن «المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا تضم حالياً 65 برجاً تجارياً وسكنياً، وأكثر من 180 متجر بيع بالتجزئة، ونحو 65 ألف شخص يعملون ويقطنون في المنطقة، كما تسري أعمال مشروع تحويل إحدى البحيرات المنطقة الحرة إلى حديقة عامة على قدم وساق، على أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بحلول نهاية العام الجاري.
وأكد أن الانتهاء من أعمال البنية التحتية يسير على قدم وساق، إذ تم إنجاز نحو 75% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن «هناك مقترحات بتحويل بعض البحيرات إلى منافع عامة مثل الحدائق».
وقال «توضح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مدى قوة مركز دبي للسلع المتعددة والتزامه بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع والمؤسسات العالمية. ومع انضمام ما يقارب المائتي شركة شهرياً إلى مركز، تشكّل الشركات الجديدة كلياً على دبي منها ما نسبته 95%، ستغدو أبراج بحيرات جميرا أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات بحلول نهاية العام الجاري».
أداء السلع
قال ابن سليم: واصلت تجارة السلع في دبي تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة السلع، ففي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع حجم تجارة الألماس الخام بنسبة 10%، ليصل إلى 66 مليون قيراط، فيما ارتفعت قيمة الألماس المتداول بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 6.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي الواردات بلغت 32.4 مليون قيراط وبقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 9% و7% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام الماضي، فضلاً عن ارتفع حجم صادرات الألماس بنسبة 12%، ليصل إلى 34 مليون قيراط، بقيمة 3.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من العام 2012.
وذكر أن قيمة الذهب الذي مرَّ عبر دبي خلال العام 2012 بلغت 70 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار للعام 2011، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للسبائك، والتي يمر فيها أكثر من 25% من حركة تجارة السبائك الذهبية في العالم.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة من إحدى الجهات السباقة في إصدار المبادئ الإرشادية للتوريد المسؤول للذهب والمعادن الثمينة وتنفيذها، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المنظمات العالمية، ومن ضمن المبادرات التي أطلقها المركز إصدار «الدليل العملي لذوي الاختصاص في سوق الذهب والمعادن الثمينة»، والذي يتضمن خمس خطوات لإدارة المخاطر المرتبطة بتوريد المعادن الثمينة، وإصدار «مراجعة للبروتوكولات»، إلى جانب تعيين لجنة تدقيق عالمية لمراقبة الانصياع والامتثال ببنود «المراجعة»، بحسب ابن سليم.
تجارة الشاي
من جهة أخرى، استقبلت مرافق التخزين الخاصة بمركز دبي لتجارة الشاي حوالي 5.76 مليون كلجم من الشاي خلال النصف الأول من عام 2013، بزيادة قدرها 80% عن النصف الأول من العام الماضي، إذ باتت الإمارات من كبرى دول العالم في مجال إعادة تصدير الشاي، حيث بلغت حصتها السوقية 60%».
ولفت ابن سليم إلى أن إجمالي حجم العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع، خلال النصف الأول بلغ 7.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 101% خلال عام، وبلغ معدل تداول العقود اليومي خلال النصف الأول من العام الحالي 61731 عقدا يومياً، بنمو 107% للعام الماضي».
وقال ابن سليم إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، واصل مركز دبي للسلع المتعددة دعم تجارة السلع محلياً وعالمياً من خلال استضافة سلسلة من الأحداث الكبرى على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب تقديم الرعاية، وإطلاق الشراكات، والمشاركة في مختلف الفعاليات كمتحدثين رئيسيين.
عدد اليوم
