نيروبي - ''الاتحاد'': اتهمت الحكومة الصومالية الانتقالية غريمها اتحاد المحاكم الإسلامية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في العاصمة السودانية الشهر الماضي وأعلن قادة الحكومة عدم ذهابها إلى الخرطوم لمواصلة المفاوضات السلمية التي ترعاها الجامعة العربية بالتنسيق مع الحكومة السودانية·
ومع أن المحادثات السياسية كان من المفترض أن تبدأ اليوم إلا أن علي محمد قيدي رئيس الوزراء الصومالي قال ل''الاتحاد'' إن الحكومة الانتقالية لن تتفاوض مع تنظيم له علاقة مع منظمات إرهابية دولية، وأضاف قيدي إن هناك أدلة دامغة في يد الحكومة يؤكد وجود مقاتلين غير صوماليين شاركوا إلى جانب ميليشيا المحاكم الإسلامية في المعارك الأخيرة، كما اتهم المسؤول الصومالي المحاكم بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الخرطوم عندما شنت هجمات دموية خلال الأيام الماضية لفرض سيطرتها الكاملة على مقديشو· وثمّن قيدي قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والداعي لرفع الحظر عن صادرات السلاح إلى الصومال مشيرا'' إلى ضرورة أن تكون الحكومة الصومالية الانتقالية هي المستفيد الوحيد منه لتتمكن من فرض سيطرتها على كل البلاد، وقال قيدي إن السماح لأطراف أخرى غير الحكومة الانتقالية باستيراد السلاح سيزيد من اشتعال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد· وأكد جيدي إن الصومال لا يحتمل وجود سلطتين ويجب على المحاكم الإسلامية القبول بالحكومة الانتقالية وسلطتها خاصة وأنها اعترفت بها في مفاوضات الخرطوم·
من ناحيته قال حسين عيديد نائب رئيس الوزراء الصومالي لرويترز بالتليفون من مقر الحكومة في بيداوا ''كان قرار الحكومة هو ان نؤجل المحادثات بسبب انتهاكات اتفاق الخرطوم· ويقول الاسلاميون الذين يتزعمهم المتشدد الشيخ حسن ضاهر أويس انهم يلاحقون فلول الميليشيات الموالية لأمراء الحرب لضمان السلام لكل السكان وقال أحد مساعديه انهم لا يتفهمون التأخير في اجراء المحادثات· وكانت المحادثات المقرر ان تجري بوساطة من الجامعة العربية بشأن اقتسام السلطة في الخرطوم المحدد لها اليوم السبت تهدف تحديدا الى تهدئة الموقف·
وعبر هشام يوسف رئيس العاملين بمكتب الامين العام للجامعة عن أمله في ان تعود المحادثات قريبا الى مسارها·
وقال لرويترز ''الاجتماع سيتأجل لمدة يومين حتى نرى كيف ستتطور الامور'' مضيفا ان بعض نواب الحكومة يؤيدون في الواقع المحادثات· وتشك حكومة الرئيس عبد الله يوسف في رغبة الاسلاميين في فرض أحكام الشريعة الاسلامية بصرامة للقضاء على الفوضى في البلد الافريقي الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة·ومن النقاط الرئيسية الشائكة بين الجانبين النشر المقترح لقوات حفظ سلام أجنبية في الصومال·
وكان مجلس الامن الدولي قد عبر أمس الاول للمرة الاولى عن استعداده لبحث نشر قوات حفظ سلام وتخفيف حظر على الاسلحة لتمكين الحكومة المؤقتة من بناء قوات أمن خاصة بها
عدد اليوم
