لاهاي (أ ف ب)
أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، أنها ستطلب من قضاة المحكمة الإذن لفتح تحقيق في معلومات عن جرائم حرب ارتكبت في إطار النزاع في أفغانستان، وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة في بيان «سأعرض للقضاة وجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في أفغانستان «عندما أرفع لهم في الوقت المؤاتي طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق»، وأضافت «في ختام دراسة أولية دقيقة للوضع توصلت إلى خلاصة مفادها اجتماع كل المعايير القضائية المتعلقة بفتح تحقيق».
كشفت بنسودة في أواخر 2016 نتائج دراسة تمهيدية مطولة، وأكدت أنها تملك «أساساً معقولاً يجيز الاعتقاد» بإمكانية ارتكاب القوات المسلحة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيتين و«طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية جرائم حرب.
يذكر أن أفغانستان التي لم تصادق على معاهدة روما «اتفاقية دولية أسست المحكمة الجنائية الدولية في 1998»، أقرت صلاحية المحكمة في فبراير 2003 ما أجاز للأخيرة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضيها اعتباراً من مايو من العام نفسه، ولم تصادق أميركا كذلك على المعاهدة، ما يضعف احتمالات تعرض جنود أميركيين للملاحقة.
عدد اليوم
