أبوظبي (الاتحاد)
تراقب وزارة الاقتصاد عمليات بيع السلع الغذائية والاستهلاكية في 560 منفذ بيع رئيسي، منها 115 منفذا خاصا بالتعاونيات بمختلف مناطق الدولة وتتوزع النسبة الباقية بين اللولو، وكارفور، وفاطمة سوبر ماركت، وسبنس، وشويترام وعدد آخر من الهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافة إلى نحو 60 ألف بقالة منها 14 ألف بقالة في أبوظبي والعين، و17 ألف بقالة في دبي و11 ألفا في الشارقة و5 آلاف بقالة في عجمان و8 آلاف في رأس الخيمة وألفي بقالة في أم القيوين و3 آلاف في الفجيرة.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن السوق المحلي يشهد توسعاً متزايداً في المحال والمراكز التجارية الكبرى وكذلك البقالات، ما يستحيل معه توفير مراقبين لكل تلك المحال بالطرق التقليدية وإنما توفير آليات رقابية تتماشى وحجم السوق والسلع التي تزيد على 60 ألف صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن مئات الخدمات.
وأوضح أن الوزارة وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تراقب بالتعاون مع الجهات المحلية أسعار السلع والخدمات وهو ما دفع الوزارة لإطلاق مبادرات من عدة نواحٍ الأولى، تختص بالتعاون مع منافذ البيع والموردين بطرح عروض وتخفيضات تخدم المستهلكين، ومنها مبادرة «السعر ثابت» لـ 3500 صنف خلال عام 2015، مقابل 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بمعدل 100 إلى 120 صنفاً في كل منفذ بيع بمختلف مناطق الدولة.
كما شملت مبادرات المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع والموردين «عروض بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة»، إضافة إلى موافقة دوائر التنمية الاقتصادية على إلغاء رسوم العروض الخاصة لمنافذ البيع دعماً في توفير خيارات شرائية مناسبة للمستهلكين.
وتابع «أطلقت الوزارة مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والآيفون ومنها مبادرة «مراقبة أسعار السلع عبر الهواتف الذكية»، تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات للتحول نحو الحكومة الذكية.
وأكد أن الخدمات الرئيسة لحماية المستهلك أصبحت متاحة للمستهلكين، عبر تطبيقات هواتفهم الذكية، بما يحقق التواصل المباشر والفوري للاستفادة من الخدمات أن الخدمات تشمل خدمات شكاوى المستهلكين وطلبات رفع الأسعار وعمليات استرداد السلع.
وأوضح، أن إكمال تطوير الخدمات يوفر للمستهلكين والتجار التعامل مع حماية المستهلك وانسيابية وصول الشكاوى، عبر الهواتف والتعامل معها بصورة فورية.
وذكر أن الخدمات الذكية تضع آلية ونوه إلى أن البرامج الذكية تشكل آلية جديدة لمراقبة أسعار السلع الرئيسة في الأسواق ومنافذ البيع لمواجهة التلاعب بالأسعار، لا سيما في المواسم والأعياد.
وكانت وزارة الاقتصاد، أطلقت مطلع الشهر الحالي، أول برامج الرقابة السلعية الذكية عبر إدخال «باركود» السلعة إلى البرنامج يظهر للمستهلك السعر المعتمد.
عدد اليوم
