لندن (وكالات) - يبدو أن سلوفينيا في طريقها لتكون العضو السادس من “منطقة اليورو” الذي يطلب إنقاذاً مالياً من الشركاء، وبالسيناريو نفسه تقريباً الذي تعرضت له إسبانيا وقبرص، حيث تسعى لدعم قطاعها المصرفي، بما في ذلك “نوفا لوبيانسكا بانكا’’، الأكبر في البلاد، والمملوك جزئياً من الحكومة البلجيكية عن طريق “كيه بي سي”.
وكان متحدث باسم المفوضية الأوروبية قد شدد قبل يومين على أن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لم تتلق أي طلب رسمي للحصول على المساعدة من سلوفينيا، لكن التداعيات الحالية التي يعيشها القطاع المصرفي خصوصاً أكبر بنوكها، ترجح دفع الدولة الشيوعية السابقة إلى الانضمام لقائمة من طالتهم عدوى الديون في “منطقة اليورو”.
وربما يصب تعليق، الاقتصادي في بنك “بي ان بي باريبا”، الفرنسي “ميشال ديبولا”، في هذا الاتجاه، عندما قال: “من المرجح على نحو متزايد أن تصبح سلوفينيا الدولة المقبلة في (منطقة اليورو) التي طلب دعم قطاعها المصرفي”.
وتتمثل الإشكالية الكبرى للقطاع المصرفي السلوفيني حالياً في أكبر مقرضيها “نوفا لوبيانسكا بانكا”، وذلك بعد عزوف “كيه بي سي” الذي يمتلك حوالي ربع أسهمه في شراء أسهم جديدة به، تساهم في إعادة رسملته، بحجة عدم اطمئنانه إلى موافقة السلطات الأوروبية على تلك الخطوة.
اللافت للنظر في الأمر أن مصرف “كيه بي سي”، الذي تكبد خسائر فادحة عام 2008، حصل على دعم من الحكومة البلجيكية، اشتملت على بعض النقاط الجوهرية التي يتمثل أهمها في التخلي عن حصص في بنوك وشركات تابعة له.
ومن ضمن ذلك التخلي عن حصة في “نوفا لوبيانسكا بانكا” بحلول نهاية العام الحالي، وهي الخطوة التي جعلت المصرف البلجيكي متشككاً في إمكانية الموافقة على شراء مزيد من الأسهم في المصرف السلوفيني، حيث إن مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إتمام الشراء.
لكن في المقابل فإن حكومة سلوفينيا أشارت إلى أنها سوف تسعى لتدبير تمويل بقيمة تناهز 383 مليون يورو للبنك، في حين وافقت المفوضية الأوروبية على الخطوة، مع الإبقاء على فتح تحقيق موسع حول خطة إعادة هيكلة البنك نفسه.
يشار إلى أن عجز الميزانية العامة في سلوفينيا بلغ 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وذلك بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع إيرادات الضرائب.
عدد اليوم
