8 أكتوبر 2010 01:03
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع نظام اللجان الميدانية ومشروع القانون الاتحادي في شأن القانون البحري.
واطلعت اللجنة خلال اجتماع عقدته أول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد محمد الخاطري على مشروع نظام اللجان الميدانية، وتمت مناقشة مواده وإدخال التعديلات المقترحة عليه، على أن يتم اعتماد التقرير بعد الانتهاء من إضافة التعديلات.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون البحري الذي يتكون من 433 مادة، حيث تمت مناقشة بعض البيانات الواردة فيه.
وحددت اللجنة آلية العمل لاجتماعاتها المقبلة ووضعت خطة في هذا الشأن وقررت أن تتم مناقشة الموضوع خلال أربعة اجتماعات، بحيث تتم مناقشة 111 مادة في كل اجتماع، وتم الاتفاق على دعوة المستشار القانوني للمجلس والاستعانة بخبراء أكاديميين من خارج المجلس لمناقشة مواد القانون.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور عبيد علي المهيري مقرر اللجنة، والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين ويوسف عبيد النعيمي وخليفة بن هويدن وأحمد سعيد الظنحاني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
