الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرومي: الدستور يكفل الحقوق والامتيازات لذوي الاحتياجات

الرومي: الدستور يكفل الحقوق والامتيازات لذوي الاحتياجات
10 فبراير 2008 02:35
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول وبشكل نهائي في مقر الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم· وقامت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدولة في إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بحضــــور ســـــعادة السفير أحمد عبدالرحمــن الجرمن المندوب الدائــــم للإمارات لدى الأمم المتحدة ورئيســـــة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم، إلى جانب أعضاء وفد الدولة المشــــارك في الدورة الـ46 للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة· فتحت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري اللذين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2006 باب التوقيع عليهما اعتباراً من 30 مارس الماضي· ويهدفان إلى تعزيز حماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقين وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الاحترام لكرامتهم المتأصلة· وتلزم هذه الاتفاقية الدول كافة باتخاذ التشريعات والتدابير الإدارية كافة الملائمة لتطوير قوانين ينها ولوائحها وتطبيقاتها الوطنية بما يكفل إلغاء الممارسات التمييزيـــــة كافة ضد الأشخاص المعاقين وتحسين أوضاعهم وفرص حصولهم على أنواع التعليم كافة والخدمـــات الصحية والتأهيل المناسب والتوظيف لتمكينهم من المشــــاركة الفاعلة في ميادين الحياة كافة بما فيها الميادين السياسية· وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي عقب التوقيع: إن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من كـــــونها آليــــة جديـــدة تضــــاف إلى رصيد البشريـــــة مــــــن الآليات المعززة للحقوق وتؤســـس لفكر وممارسة جديدة في التعامل مع قضايا الإعاقة والمعاقين، حيث تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة إلى الالتزام الأخلاقي والاجتماعي والإحسان وحب عمل الخير إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة وتخرج الأشخاص ذوي الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والاســــتـــبعــــــاد إلى فضاء الاندمــــاج الكامل في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والمساهمة في التنمية· صك دولي وأضافت: ''أرى في إقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صكاً يضفي به المجتمع الدولي الطابع القانوني وبشكل صريح ومحدد على هدف المشاركة الكلية والتامة والمتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة، واعترافاً بحقوقهم وتوفير الإطار اللازم لحماية هذه الحقوق وهي تهدف إلى توحيد القيم وترشيد السياسات والممارسات للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة مما يترك أثراً طيباً في تحسين ظروفهم والمساهمة في تحقيق الأمن والانسجام الاجتماعي المطلوب لبلوغ مجتمع الرفاهية''· الأهلية القانونية وأشارت معالي الرومي إلى أن النقطة الجديرة بالاهتمام والتي تستحق أن يشار إليها هي الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الاعتبار نفسه أمام القانون، وهذا إنجاز عظيم يسجل لصالح هذه الفئة الاجتماعية التي عانت كثيراً من التهميش والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال في بعض الأحيان· وقالت: إن هذه الاتفاقية ما هي إلا نتاج لعقود من العمل المتواصل والجهود المتضافرة والإنجازات التدريجية في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة· واعتبرت الرومي أن الخطوة غير المسبوقة هي توقيع 81 دولة عليها في اليوم الأول من اعتمادها وأكثر من 50 دولة أخرى في التوقيع على البروتوكول الاختياري وهذا يعكس حجم التضامن والدعم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة· وأشارت الرومي إلى أن مسيرة جديـــــــدة بــــدأت في حيــــاة 650 مليون معاق في العالم وأسرهم ومجتمعاتهم ومؤيديهم، حيث تبين الإحصاءات أن 80 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم في الدول النامية وأن 30 بالمائة من الأسر تضم عضواً من ذوي الإعاقة، كما أن 20 بالمائة من الفقراء في الدول النامية هم من ذوي الإعاقة، إلى جانب أنه في الدول التي يكون فيها متوســـط العمر 70 سنة، فإن الأفراد يمضون ثماني سنوات من عمرهم مع الإعاقة· الاهتمام بذوي الاحتياجات وقالت الرومي: ''إن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الاتفاقية ما هو إلا تعبير عن مدى اهتمامها بقضية الإعاقة وتضامنها ووقوفها مع رغبة المجتمع الدولي في تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون منها''، مشيرة إلى أن المعاقين في الإمارات يحتلون موقع الصدارة في السياسة الاجتماعية ويحظون بالرعاية والاهتمام الكامل من أجل الارتقاء بهم وتوفير كل احتياجاتهم الأساسية وإدماجهم في المجتمع دون تمييز بسبب إعاقاتهم· وأضافت أن الإمارات من الدول السباقة في إقرار واحترام حقوق المعاقين التزاماً دينياً ودستورياً وإنسانياً واجتماعياً تجاه الفرد والمجتمع، وأن التوقيع على الاتفاقية ما هو إلا أمر يعكس هذا الوجه الحضاري لتعامل الإمارات مع أبنائها المعاقين· ونصت المادة 14 من الدستور على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقيقة بينهم· وذكرت الرومي أن المعاق في الإمارات يتمتع على قدم المساواة مع غيره من غير المعاقين بالامتيازات والخدمات التي توفرها الدولة·
المصدر: نيويورك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©