أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية المواطنة الموظفة الكفيفة سلمى علي سعيد خلفان الكعبي إلى منصب خبيرة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية في مجال الدمج المجتمعي للمعاقين، وذلك تقديراً من سموه لكفاءتها وقدرتها الكبيرة على العطاء بالرغم من إعاقتها، كما أن فهمها لطبيعة معاناة هذه الفئة يجعل منها المرشح الأنسب لهذه الوظيفة.
وقد لقيت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الكريمة الترحيب من الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات الذين رأوا في خطوة سموه تقديراً لهذه الفئة من المواطنين، وتحفيزاً لهم نحو المزيد من العطاء في ظل قيادة توفر للمعاقين المشاركة والمساواة والدمج الاجتماعي.
وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم دمج المعاقين بصرياً في مدارس التعليم العام بنسبة 100% بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن تركيز الوزارة على دمج الإعاقة البصرية يرجع لكونها فئة تمتلك قدرات عالية في التواصل والتكيف مع المحيط التربوي.
وقالت الرومي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين تمثل للأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من معاني الأبوة الحانية نحوهم.
وأشارت الرومي في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إلى أن زيارة سموه تجسد الاهتمام بقضيتهم، والرغبة الأكيدة في تعميم النماذج الناجحة منهم وإظهارهم للمجتمع.
وقالت: “الزيارة حافز قوي للمعاقين وللعاملين معهم ولأولياء أمورهم للإيمان بالقدرات التي يتمتع بها أصحاب الإعاقة على الرغم من الجوانب الحسية أو الجسدية التي يفتقدونها”.
وذكرت الرومي أن لقاء سموه بالمعاقين يمثل دفعة قوية لعملية الدمج، وهي من مبادرات الوزارة الأساسية والتي وجه سموه لتنفيذها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية لما يشكله المعاقون من طاقات خلاقة قادرة على المشاركة والعطاء في عملية التنمية.
وتطرقت الرومي إلى أن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين في دولة الإمارات يعتبر نقطة مهمة في حياة الأشخاص المعاقين وذويهم وتطوراً مفصلياً ونوعياً في الخدمات المقدمة لهم بموجب هذا القانون، حيث أصبحت الخدمات المقدمة لهم حقاً لهم وليس مجرد هبة أو إحسان.
وكانت الوزارة أطلقت مبادرة “مدرسة الجميع” والتي بموجبها من المقرر أن يدمج المعاقون بصرياً في مدارس التعليم العام بنسبة 100% بنهاية عام 2010. ويعتبر موضوع الدمج توجهاً تاريخياً في الدولة، إذ بدأ مع عام 1993 في المرحلة الثانوية، ومن ثم توسع إلى أن شمل المرحلة الإعدادية، وفي عام 1997 صدر تعميم من وزارة التربية والتعليم لبدء الدمج من المرحلة الابتدائية.
وذكرت أن الدمج في التعليم العام أدى إلى مساعدة الطالب المعاق للوصول لأقصى مراحل التعليم الثانوي والجامعي، وأثبت بأنه قادر على التفوق على زملائه من غير المعاقين.
عدد اليوم
