هل تراجعت أرباح بنك أبوظبي الوطني؟!

بقلم: زياد الدباس: في مثل هذه الفترة من العام الماضي أشرت في عدة مقالات الى موضوع أرباح الشركات المساهمة العامة من سوق الأسهم المحلية والتي وصلت الى أرقام قياسية بحيث ضاعفت نسبة النمو في ربحية هذه الشركات وخاصة قطاعي التأمين والبنوك وبعض شركات الخدمات بحيث شكلت أرباح الاستثمارات من السوق لبعض الشركات ما نسبته 90% من صافي أرباحها، بينما أرباحها التشغيلية 10% من إجمالي الأرباح ونمو أرباح شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 237% وعلى المستوى الأفرادي بلغت نسبة النمو في أرباح شركة الإمارات للتأمين 507% وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 1792% ونسبة النمو في أرباح شركة الوثبة للتأمين 385% وشركة دبي للتأمين 660% وبعض شركات قطاع الخدمات بلغت نسبة نمو أرباحها 993% وهي شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف بينما بلغت نسبة نمو أرباح شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية 204% وشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض 238%· وأشرت في هذا الوقت الى أن النمو الكبير في أرباح معظم الشركات المدرجة في الأسواق سوف يشكل عبئاً كبيراً على هذه الشركات سنوياً يتراوح ما بين 20% الى 30% وبما يتناسب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة واقترحت في تلك الفترة تحييد أرباح الاستثمارات واحتساب المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية استناداً الى الأرباح التشغيلية وأخرى استناداً الى إجمالي الأرباح بحيث يستطيع المستثمر المتخصص والمحترف اتخاذ القرار الاستثماري بناء على الفصل بين الأرباح التشغيلية والأرباح الاستثمارية باعتبارها أرباح استثنائية ضللت المستثمرين الذين ينقصهم الوعي الاستثماري وبالتالي ساهمت بارتفاع هذه المضاربة في الأسواق، خاصة وان مضاعف الأسعار تم احتسابه بناء على إجمالي الأرباح التشغيلية والاستثمارية كذلك حذرت في بداية هذا العام من المبالغة في توزيعات الأسهم المجانية وزيادة رؤوس الأموال من خلال إصدارات خاصة نظراً لانعكاسها على ربحية السهم الواحد وانعكاسها بالتالي على العائد على رأس المال، فعلى سبيل المثال ارتفع رأس مال شركة دبي للاستثمار من (858) مليون درهم الى 1,97 مليار درهم حيث ضاعفت الشركة رأسمالها من خلال إصدار خاص ووزعت أسهم مجانية بنسبة 30% بحيث ارتفع رأس مال الشركة بنسبة 130% وبالتالي فإن الشركة تحتاج الى نمو في صافي أرباحها بنسبة 130% للحفاظ فقط على العائد على رأس المال الذي تحقق خلال العام الماضي وبالتالي من المفترض المقارنة بين العائد على رأس المال في نهاية النصف الأول من هذا العام مع العائد على رأس المال في نهاية النصف الأول من العام الماضي لمعرفة نمو ربحية السهم الواحد والذي ينعكس بدوره على مضاعف الأسعار· ونعود الى عنوان المقال والمتعلق بربحية بنك أبوظبي الوطني خلال النصف الأول من هذا العام وحيث يعلم الجميع أن بنك أبوظبي الوطني يلعب دوراً هاماً في سوق رأس المال في دولة الإمارات من حيث كونه بنك التسوية لسوق أبوظبي ويمتلك شركة وساطة تستحوذ على حصة هامة من تداولات الأسواق وأسس عدة صناديق استثمارية خلال الأعوام الماضية استقطبت شريحة هامة من مختلف شرائح المستثمرين من المواطنين والمقيمين ولعبت هذه الصناديق دوراً هاماً في نشاط الأسواق إضافة الى إدارته لبعض المحافظ الاستثمارية لعملائه وبالتالي حقق البنك أرباحاً عالية خلال العام الماضي من سوق الأسهم وبنفس الوقت حقق البنك نمواً متواصلاً في أرباحه التشغيلية بسبب النمو الكبير في حجم القروض والتسليفات وبالتالي نلاحظ أن أرباح البنك من إيرادات الفوائد ارتفعت من (750) مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي الى حوالى مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام وبنسبة 33,3% وحيث ارتفعت قيمة القروض والتسليفات من (43,5) مليار في نهاية النصف الأول من العام الماضي الى (50,7) مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام حيث ساهم هذا الارتفاع في تعزيز موارد البنك واستخدامها في قروض وتسليفات لتساهم في نمو إيراداته وقرار هيئة الأوراق المالية بتخفيض عمولات الوسطاء بنسبة 50% كان لها تأثير على إيرادات العمولات بالنسبة لشركة الوساطة ومنها شركة أبوظبي للخدمات المالية، وبالمقابل فإن تراجع أداء الصناديق الاستثمارية في الدولة بسبب تراجع أداء الأسواق خلال هذا العام كان له تأثير واضح على إيرادات الاشتراكات في هذه الصناديق وإيرادات الأداء· وبالمقابل فإن جمود نشاط سوق الإصدار الأولي خلال الربع الثاني من هذا العام وحيث لم تطرح أية شركة للاكتتاب العام مقابل طرح أسهم ثلاث شركات خلال الربع الأول كان له أيضاً تأثير ربحية البنوك من تمويل الاكتتابات وهنا لابد من الإشارة الى أنه وبالرغم من تراجع أرباح البنك من قطاع الاستثمار إلا أن أرباحه الإجمالية والتي بلغت قيمتها 1,13 مليار درهم تشكل ما نسبته 92,6% من رأس مال البنك والذي تبلغ قيمته 1,22 مليار درهم وبالتالي إذا استمرت أرباح البنك عند هذه الوتيرة فإن أرباحه الصافية خلال هذا العام قد تصل الى حوالى 2,3 مليار درهم وتعادل 188% من رأسماله وهي نسبة استثمارية عالية بكل المعايير ويشكل حوالى 30% من إجمالي حقوق مساهميه· وللعلم فإن أرباح البنك خلال النصف الأول من هذا العام تعادل قيمة أرباحه خلال عام 2004 بأكمله وتعادل 141% من صافي أرباح البنك عام 2003 والتي بلغت قيمتها (805) ملايين درهم وضعف أرباحه عام 2002 والتي بلغت قيمتها (654) مليون درهم وبالتالي لم نفاجأ بارتفاع سعر أسهم البنك يوم الإفصاح عن بيانات النصف الأول باعتبار أن تراجع أرباح البنك خلال النصف الأول كانت أقل من التوقعات وتم تعويض جزء هام منها من الأرباح التشغيلية إضافة الى ثقة المستثمرين والمساهمين بالمجلس الجديد لإدارة البنك والذي يعمل على تعزيز أداء ومكتسبات البنك واستحواذه على حصة هامة من السوق المصرفي الداخلي إضافة الى تعزيز تواجده في الخارج، والمعلوم أن رئيس المجلس الجديد السيد خليفة الكندي شخصية اقتصادية واستثمارية معروفة على مستوى المنطقة وأعضاء المجلس من جهاز أبوظبي لديهم خبرة استثمارية تراكمية كبيرة إضافة الى أعضاء المجلس في القطاع الخاص· ملاحظة: المقال يعبر عن وجهة نظر شخصية