العمل: لا تخفيض لغرامات البطاقات التي تبلغ 5 آلاف درهم فأقل

أعلنت وزارة العمل عن رفض تخفيض غرامات بطاقات العمل التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف درهم فأقل مجددة في الوقت ذاته التأكيد على استيفاء الرسوم العادية لنقل الكفالة بين منشآت صاحب العمل الواحد الواقعة في إمارة أخرى. وأكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل حرص الوزارة على مصالح أصحاب العمل الجادين في تصويب أوضاع منشآتهم وعدم الإضرار بها وتهيئة الظروف المناسبة لهم للارتقاء بها ضمن الأطر القانونية والقرارات النافذة في سوق العمل، وهو الأمر الذي يقف وراء إجراء الوزارة المتمثل بتخفيض غرامات بطاقات العمل المترتبة على المنشآت المعنية. وأبلغ السويدي في معرض رده على صاحب عمل تقدم بطلب إلى “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في دبي لتخفيض غرامة ترتبت على بطاقة أحد العاملين لديه رفض الوزارة تخفيض الغرامات التي تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم فأقل كونها لا تشكل عبئا ماليا على صاحب المنشأة، مشيرا إلى أن إجراء التخفيض ينسحب على الغرامات ذات القيم الأعلى. واعتبر أن إجراء التخفيض لا يعني بأي حال من الأحوال ألا يلتزم أصحاب العمل بالمطلوب منهم في هذا الصدد، سواء من حيث استخراج البطاقة أو تجديدها في المواعيد المحددة، خصوصاً أن الوزارة تعتمد معايير مشددة وشفافة عند النظر في طلبات التخفيض وبالتالي اتخاذ القرار المناسب حيالها. يشار إلى أن معايير تخفيض الغرامات تشمل ألا يكون لصاحب العمل المعني أكثر من ثلاث منشآت لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال يتسلمون أجورهم عبر “نظام حماية الأجور”، وألا تكون لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة وغيرها من المعايير الموضوعة. وجدد المدير التنفيذي لشؤون العمل التأكيد أن الوزارة لا تعفي أية منشأة من الغرامات المترتبة عليها بالكامل إلا في حالات محدودة مثل أن تكون الغرامة حصلت بسبب خطأ من الوزارة، حيث يتم التأكد من الحالة والطلب من المراجع تقديم ما يثبت أنه تقدم بمعاملة استخراج أو تجديد البطاقة في الموعد المحدد وهو ما أبلغه السويدي لمراجع آخر ذكر أنه استوفى كافة الإجراءات المطلوبة منه غير أنه لم يستلم من الوزارة البطاقة العائدة لأحد العاملين لديه. وتعتبر المعاملتان المشار إليهما من بين 8 معاملات تتعلق بالغرامات كانت وردت إلى “اليوم المفتوح” أمس والذي بلغ مجمل المعاملات المقدمة إليه 20 معاملة. ورفض المدير التنفيذي لشؤون العمل الموافقة على طلب تقدم به صاحب عمل يرغب بنقل كفالة أحد العاملين لديه بالرسوم المخفضة من منشأة إلى أخرى تعودان إليه وتقعان في إمارتين مختلفتين. وأكد السويدي لصاحب المعاملة أن الوزارة لم يسبق أن منحت استثناءات في هذا المجال ولن تمنحها لأي صاحب عمل، داعياً صاحب المعاملة إلى سداد الرسوم المطلوبة لمثل تلك المعاملات. وتجيز الوزارة لأصحاب العمل نقل العمال بين منشآتهم الواقعة في إمارة واحدة برسم يبلغ 500 درهم مع اشتراط وحدة الشركاء، بينما تختلف الرسوم العادية لنقل الكفالة من منشأة إلى أخرى باختلاف التحصيل العلمي للعامل المراد نقل كفالته والفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن التصنيفات التي تتبعها الوزارة حيث تبلغ الرسوم في حدها الأدنى ألفاً و500 درهم وتبلغ في حدها الأعلى 5 آلاف درهم. وأشار السويدي في رده على مراجع آخر لليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وأحمد الشحي مدير إدارة المتعاملين إلى أن الوزارة لا تقيد بلاغات الهروب المقدمة ضد العمال خلال وجودهم في خارج الدولة نظرا لإمكانية أن يكون العامل في إجازة وأن يكون هدف صاحب العمل الكيد به، الأمر الذي تضمن بموجبه الوزارة ألا يتم التعدي على حقوق العمال.