حسام عبد النبي (دبي)
قال خبراء اقتصاديون، إن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 يحمل رسائل إيجابية عدة لمجتمع الأعمال والاستثمارات في دبي أهمها اهتمام الحكومة بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والذي سيصب في صالح تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن من أهم الرسائل التي يحملها قانون الموازنة أن اقتصاد دبي، يسير في الطريق الصحيح وأن حكومة دبي تدرك خطواتها جيداً، وتعمل لصالح المجتمع واضعة رفاهية وجودة الخدمات التي توفر لأبناء الدولة نصب أعينها.
تعزز النمو وتفصيلاً، قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، للموازنة العامة للقطاع الحكومي لإمارة دبي يؤكد حرص سموه الدائم على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفع من كفاءة عمل الجهات الحكومية في الإمارة. وقال الشيباني «الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي دليل للنظرة الثاقبة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحيث تحقق هذه السياسة سنويا طفرة لدى الجهات الحكومية المحلية، والتي ترفع من مراكزها عالمياً في كافة المجالات مستخدمين أعلى مستوى من التقنيات المتوافرة عالمياً وتسخيرها للوصول بالإمارة إلى المركز الأول عالمياً».
تنفيذ الخطط
قال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي ينطوي على توسع في الإنفاق العام، وذو هيكلية جديدة تعد أداة فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي لدبي وستمكن الجهات المحلية من تنفيذ خططها لاسيما المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي تندرج ضمن خطة دبي 2021 ومعرض إكسبو 2020.
وأضاف: من المعروف اقتصادياً أن زيادة الإنفاق مدعاة لزيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن اعتماد نفقات قدرها 47,3 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة بالعام 2016، تعد سياسة مالية فاعلة وتواكب أفضل الممارسات العالمية، منوهاً بأن الإنفاق على البنية التحتية يشكل سياسة فاعلة لتنشيط الطلب الكلي وبالتالي خلق فرص العمل وتالياً إيجاد الدخل ورفع مستوى معيشة الأفراد وانعكاس كل ذلك في معدلات النمو الاقتصادي.
مواصلة النمو
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه عند قراءة المعطيات الواردة في قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي نشعر بالفخر والطمأنينة في آن واحد، مرجعاً ذلك إلى قدرة الاقتصاد المحلي على مواصلة نموه والمضي قدما في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، بل وتعزيزها بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية التي بلغت حصتها 27%، وموضحاً أن مثل هذا الأمر يعني لدائرة الأراضي والأملاك مواصلة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات للقطاع العقاري الذي نتوقع له اكتساب المزيد من الزخم وتسجيل المزيد من النمو.
وشدد ابن مجرن، على أن هذه الموازنة جاءت لتبث الطمأنينة في النفوس عندما ظهرت بزيادة 3% عن العام السابق، معلنة جدارة القيادة على مواصلة توجيه سفينة الرخاء نحو مستقبل أكثر استدامة، لتتجاوز كافة التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والتعقيدات السياسية العالمية والإقليمية.
ضخ السيولة
ومن جانبه، قال محمد علي مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد للتمويل، إن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي جاءت لتعكس رسالة طمأنه لمجتمع الأعمال وللشركات العاملة في الدولة مفادها أن حكومة دبي تحرص على تدعيم الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، لتصل إلى 17% من إجمالي النفقات الحكومية، سيضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، ومن ثم تنفيذ العديد من المشروعات التي ستستفيد منها الشركات المحلية ما ينعكس على نمو أعمال تلك الشركات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
التنمية الاجتماعية
وبدوره، قال محمد الهاشمي، رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، إن العنوان الرئيس الذي يمكن استنتاجه من قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضع مصلحة المواطن الإماراتي ورفاهيته في مقدمة أولويات العمل الحكومي، مدللاً على ذلك بأن الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع يمثل نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل، إلى جانب الاهتمام بدعم قطاع التميز والابتكار والإبداع عبر تخصيص نسبة قدرها 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
تنافسية الإمارة
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الموازنة تدعم تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات، وتسهم في تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات تتوفر فيها بنية تحتية متطورة ومستدامة تضمن تبوّؤها أعلى المراتب في مؤشرات التنافسية الإقليمية والعالمية في مختلف الجوانب.
وأضاف: هذه الموازنة تدعم توجهاتنا في الغرفة لترويج الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة، فهي تضاف إلى سجل دبي الحافل بالإنجازات التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بجدوى استثماراتهم فيها عبر تركيزها على القطاعات الاقتصادية التي تحفز النمو المستدام، وتسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور والبناء نحو آفاق جديدة من التوسع.
ومن جانبه، أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أن الإمارة ستمضي قدمًا في خططها الطموحة، وستتحول إلى ورشة عمل في العام الجديد والأعوام التي تليه، بفضل استحواذ البنية التحتية على نصيب الأسد بنسبة 27% من إجمالي الموازنة. وقال: سنشهد مواصلة إنجاز المشاريع القائمة حاليا، مع توقع الإعلان عن مشاريع جديدة، وسيقود ذلك حتماً إلى خلق المزيد من فرص العمل.
عدد اليوم
