من المرجح أن يؤجل المجلس الوطني الاتحادي غداً مناقشة سؤالين برلمانيين تقدم بهما عضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن إلى جلسة لاحقة بعد اعتذار الأخير عن حضور جلسة المجلس غداً لسفره إلى الخارج·
وكانت الأمانة العامة للمجلس قد أدرجت السؤالين على جدول أعمال جلسة الغد التي تتضمن أيضاً مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وسؤالين آخرين، الأول حول ''إنشاء طريق للشاحنات برأس الخيمة''، والثاني يتعلق بـ''جواز إنهاء خدمة الموظف المواطن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك''· وسؤالا العضو المؤذن تعلق الأول منهما بـ''طريق مسافي - دبا''، والثاني حول ''نقص خدمات الاتصالات في بعض المناطق الشمالية''، والذي تأجل من الجلسة الماضية بسبب رفض العضو رداً كتابياً قدمه الوزير المختص طالباً حضور الوزير·
ووجه عضو المجلس المؤذن سؤال ''طريق مسافي - دبا'' إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة إذا كان لدى ''الوزارة'' نية بإعادة بناء الطريق ليصبح ذي اتجاهين منفصلين سيما أنه من ''الطرق الحيوية'' ويستخدمه عدد كبير من الشباب المواطنين الذين يعملون في ابوظبي ودبي· وقال: إن ''الطريق تقع عليه حوادث مرورية قاتلة بسبب ضيقه وقلة صيانته''·
وقدم العضو المؤذن سؤالاً في الجلسة الماضية قدمه إلى معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات· وركز السؤال على ''تدني مستوى خدمات الاتصالات في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة''· وقال: إن ''مناطق متعددة في الإمارتين تعاني تدني مستويات الخدمة في تغطية شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت''· ووجهت الدكتورة نضال الطنيجي سؤالاً إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة حول إنشاء طريق للشاحنات برأس الخيمة بما يحد من ''المضايقات والإزعاجات'' التي تنتج عن مرور الشاحنات التي تنقل مواد البناء في الشوارع الداخلية والأسواق والأماكن العامة·
وسألت إن كان في نية وزارة الأشغال تخفيف هذه ''المعاناة'' عن الناس، والعمل على إنشاء طريق مخصص ومنفصل لهذه الشاحنات· كما وجه عضو المجلس خليفة بن هويدن الكتبي سؤالاً إلى معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي لبيان دواعي وأسباب تعديل المادة 90 من قانون الخدمة المدنية باضافة بند إلى الأسباب التي بموجبها يتم إنهاء خدمة الموظف·
وينص البند ''إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء· وبمراعاة ما ورد بالفقرة (8) يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة يصدر قرار من الوزير المختص''· ويتضمن جدول الأعمال عرض 12 مرسوماً اتحادياً بشأن معاهدات واتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول في مجالات مختلفة·
عدد اليوم
