دبي (الاتحاد)
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم. واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة 3,500 وظيفة عمل.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية: «إن تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي قد غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها»، في حين أكّد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017، على الرغم من ذلك «سجّلت زيادة قدرها 3% عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي».
وأضاف آل صالح أن موازنة العام المالي 2017 اعتُمِدت بعجزٍ بلغ مليارين وخمسمئة مليون درهم وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، موضحاً أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016.
الإيرادات المتوقعة
أسفرت إعادة هيكلة الموازنة عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام 2017 مقارنةً بموازنة 2016، ومن المرجح زيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم 6%. وتمثل الرسوم الحكومية 76% من الإيرادات فيما تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك 16%، بينما اقتصرت إيرادات النفط على 6% من الإجمالي.
النفقات الحكومية
وسجّلت النفقات الحكومية ارتفاعاً 3% عن المعتمد للعام 2016. وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 3,500 فرصة عمل جديدة. ومثّلت مخصّصات الرواتب والأجور 33%، وشكّلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم 47%. وشهدت هذه النفقات زيادة 6% على العام المالي 2016. وارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية 27% عما تم تخصيصه للعام المالي 2016، لتصل إلى 17% من إجمالي النفقات الحكومية.
ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 2.9 مليار درهم، ما يوضح اتساع الملاءة المالية لدبي وقدرتها على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض دون الحاجة إلى إيرادات النفط.
توزيع النفقات
يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل.
برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة من خلال تخصيص ما نسبته 21% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع. واستحوذ قطاع البنية التحتية على 37% من الإنفاق الإجمالي، بزيادة بلغت اثنين بالمئة مقارنةً بموازنة العام الماضي. كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز والابتكار والإبداع من خلال تخصيص نسبة قدرها ثمانية بالمئة من إجمالي الإنفاق. وفي هذا السياق، أكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية بدبي، أن برنامج التخطيط المالي الذكي الجاري تطبيقه سيأخذ الموازنة العامة والتخطيط المالي الحكومي إلى آفاق أوسع من الكفاءة والفعالية، وسوف يساهم في استمرار الاستدامة المالية للإمارة، كما أكّد أن السنوات المقبلة ستشهد تطويراً أوسع من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء.
من جانبه نوَّه جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بدبي، بأهمية الجهود التي تبذلها الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل الذكي والتمويل الذكي وتطوير منصة للبيانات المالية المفتوحة، تتيح البيانات المالية أمام الجهات الحكومية والشركات والأفراد، ما من شأنه أن يساهم في زيادة تنافسية الإمارة.
عدد اليوم
