تشير التوقعات إلى أن أسهم قطاعي المصارف والبتروكيماويات ستسجّل أداءً متميزاً نسبياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش أسعار النفط الخام العالمي وذلك على الرغم من استمرار التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي على أسواق المنطقة.
وقد واجه قطاعا المصارف والبتروكيماويات ظروفاً صعبة خلال العامين الماضيين نتيجة للتغيرات التي غلبت على أسعار النفط، خصوصاً أن المصارف شهدت تأثيرات مباشرة تمثلت في انحسار الاستثمارات وضعف النمو الاقتصادي، مما أفضى إلى تباطؤ في نمو محافظ القروض، وتزايد مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير. وأدركت شركات البتروكيماويات المدرجة في المنطقة، المرتكزة في المملكة العربية السعودية، أن هبوط أسعار النفط تسبب في تراجع أدائها، خاصةً أن انخفاض تكاليف المواد الخام شكّل جانباً إيجابياً للشركات العالمية التي استطاعت تعزيز قدرتها التنافسية.
ومن ناحية أخرى، ينتهج المستثمرون رؤية سلبية إزاء كلا القطاعين. فعلى سبيل المثال، سجل قطاع المصارف السعودي انخفاضاً تجاوز 12% خلال العامين الماضيين، في حين تراجع قطاع البتروكيماويات في المملكة بنسبة تخطت 5%. ولكن قد نشهد في عام 2017 تحوّلاً في التوجهات، حيث إن مستثمري الأسهم- ممن يركزون على التوقعات المستقبليّة- ينشدون تحقيق القيمة وتحسين الأسس الاقتصادية.
وتشهد المصارف الخليجية اليوم تداولاً عند مكرر ربحية يبلغ نحو 9 مرّات، مع تسجيل بقيمة دفتريّة قدرها 1,2 مرّة؛ في حين سجلت شركات البتروكيماويات تداولاً عند مكرر ربحية قدره نحو 14 مرّة، مع تسجيل توزيعات أرباح بنسبة 5.5%. وبالمقابل، تشهد شركة البتروكيماويات الأميركية «دوبونت» تداولاً عند مكرر ربحية متوقع يبلغ 20 مرّة، مع تسجيل توزيعات أرباح بنسبة 2%.
ولا نُرجّح أن تشهد المصارف تحسناً كبيراً في البيئة التشغيلية خلال عام 2017، حيث يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجعاً في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2,3% مقارنة مع 4% في عام 2016. ونتيجة لذلك، تركز المؤسسات المالية في أنحاء المنطقة على خفض التكاليف وتعزيز مستويات الكفاءة.
ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية الاندماج بين «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني» والمقرر استكمالها في الربع الأول 2017- في ولادة عملاق مصرفي يتمتع بالديناميكية والريادة على مستوى المنطقة.
وواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» رفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر، ومن المتوقع تسجيل ارتفاعين جديدين في عام 2017، مما سيؤدي إلى إيجاد قطاع المصارف في المنطقة مجالاً رحباً لزيادة صافي هوامش الفائدة، مع العلم بأن أسعار الفائدة على الإقراض ترتفع بشكل أسرع وأكثر وضوحاً بالمقارنة مع أسعار الفائدة على الودائع.
ولكن مكاسب رفع أسعار الفائدة لا تبدو موحدة في القطاع المصرفي الخليجي. فالمصارف السعوديّة- التي تعتمد على ودائع العملاء الأفراد في جزء كبير من تمويلها- تبدو أكثر تركيزاً على تحرّكات أسعار الفائدة، وهي تستفيد عادةً من ارتفاع تلك الأسعار. وبالمقابل، تعتمد المصارف الإماراتيّة على سوق الخدمات المصرفية التنافسية المقدّمة للشركات من أجل حشد حصّة كبيرة من تمويلها، ولذلك فإن هوامش أرباحها تلك المصارف تستفيد بشكل أقل بكثير من ارتفاع أسعار الفائدة. ومن جهة ثانية، بدأ منتجو البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية باستعادة بعض المزايا التنافسية لاسيما مع تعافي أسعار النفط الخام.
ويمثل الاتفاق الذي توصّل إليه أعضاء منظمة «أوبك» حول خفض إنتاج النفط الخام في النصف الأول من عام 2017 بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً نقطة تحوّل مهمة في التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الخام. وفي حال الالتزام أعضاء «أوبك» بالحصص الجديدة المتفق عليها إضافة إلى الالتزام روسيا غير العضوة في «أوبك»، فإنه من المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 55 و65 دولاراً للبرميل على مدى الأشهر الـ 12 القادمة. ويبدو ذلك المستوى مقبولاً بشكل عام؛ فإذا ارتفعت الأسعار وحافظت على مستواها فوق 65 دولاراً للبرميل، فسوف نتوقع تسجيل كثافة ملحوظة في الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وبشكل عام وفي غمرة ارتفاع أسعار الفائدة، تميل الأسهم إلى تسجيل أداء أفضل من السندات، وسوف نشهد في عام 2017 أداءً جيداً في وتيرة الدوران الأخيرة للأصول نحو الأسهم. ونتوقع على مستوى المنطقة أن تسجل الأسواق الإماراتية والسعودية أداءً متفوقاً. فمن منظور كلّي، قام كلا البلدين باتخاذ تدابير مالية واسعة النطاق للحد من عجز الميزانية، كما تحسنت السيولة في منظومتيهما الماليّة بشكل تدريجي خلال عام 2016. وبالرغم من الارتفاع الأخير الذي شهدته السوقان، لا تزال التقييمات جذابة والفرصة مهيأة لبزوغ مزيد من الاتجاهات الصاعدة.
* مدير إدارة الأصول في «شركة أبوظبي للاستثمار»
عدد اليوم
