الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: التهديدات الإرهابية في أوروبا «حقيقة»

واشنطن: التهديدات الإرهابية في أوروبا «حقيقة»
8 أكتوبر 2010 00:29
طالب الاتحاد الأوروبي أمس السلطات الأميركية بتوضيحات وبراهين على التحذير الذي أعلنته بشأن المخاطر الإرهابية في أوروبا. لكن الولايات المتحدة اكتفت بإعادة التأكيد على حقيقة التهديدات واستمرارها لكن من دون تحديد أسماء دول معينة. وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي دعوا إلى اجتماعهم في لوكسمبورج أمس جاين هول لوت مساعدة وزيرة الداخلية الأميركية جانيت نابوليتانو لشرح الأسباب التي دعت الإدارة الأميركية إلى التحذير من هجمات في كل أوروبا. وقالت انيمي ترتلبوم وزيرة داخلية بلجيكا التي ترأس بلادها الاتحاد في الدورة الحالية “إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أميركا إعلاناً يشمل كل أوروبا.. اعتقد أنه غاية في الأهمية الحصول على مزيد من المعلومات”. وأضافت “عندما يتعين علينا الحرب ضد الإرهاب يجب أن نعمل معاً، نظراً لأننا القارتان المستهدفتان”. لكن الضيفة الأميركية رفضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة. وقال منسق أنشطة مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيليس دي كيرشوف “إن لوت لم تخطر نظراءها الأوروبيين بأسماء الدول المعرضة بشكل محدد لخطر هجوم إرهابي”، وأضاف “إذا كان يتعين علي أن أوجز الموقف فإن لوت أكدت حقيقة التهديد واستمراره من دون أن تحدد أهداف هذا التهديد”. وأضاف دي كيرشوف “إن ما يثير قلقنا في المقام الأول هم المتطرفون المنحدرون من أوروبا أو الولايات المتحدة الذين يحملون جواز سفر تابع لإحدى دول الاتحاد الأوروبي والذين يصعب ملاحظتهم عبر أجهزة الشرطة والاستخبارات”. وأشار إلى أن نحو 200 شخص من “الإرهابيين” المنحدرين من ألمانيا توجهوا إلى أفغانستان وباكستان لتلقي تدريبات قتالية في معسكرات الإرهاب رصدت أجهزة الاستخبارات عودة نحو 70 منهم وهذا يوضح الخطر”. وقال دي كيرشوف “لدينا العديد من الأوروبيين الذين يتوقون للانضمام إلى القتال في المناطق الساخنة في الصومال واليمن وأفغانستان وباكستان وهذا أمر يدعو للقلق إذ إنهم يحملون جواز سفر أوروبي وهو ما يسهل انتقالهم جواً دون اكتشافهم من سلطات الأمن بسهولة”. وأعرب عن اعتقاده بأن تنظيم “القاعدة” والمنظمات الأخرى لا تزال نشطة للغاية. وأدى الإنذار الذي أعلنته واشنطن إلى إغضاب الأوروبيين، كما أحدث انقساماً بينهم لأنهم تعاملوا معه بطرق مختلفة. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير “إن طريقة الأميركيين من شأنها نشر الخوف.. من غير المطروح زيادة مستوى الإنذار في ألمانيا على العكس مما تقرر في فرنسا وبريطانيا والسويد”. وقالت وزيرة داخلية بلجيكا “إن تحليل الوضع قد يختلف من بلد لآخر..في بلجيكا نجري تقييماً ساعة بساعة.. في الوقت الحالي، لا يوجد سبب لزيادة الإنذار، ولكن علينا أن نبقى متيقظين. هذا الأمر ينطبق على الجميع”. وإذ أفادت معلومات مصادر أمنية فرنسية بأن التحذيرات الأميركية تستند إلى أن 25 شاباً من دول الاتحاد الأوروبي ذهبوا لمقاتلة القوات الأجنبية في أفغانستان وباكستان يستعدون للعودة إلى بلدانهم الأصلية. لم تؤكد ترتلبوم هذه المعلومات مكتفية بالقول “لن أعطي معلومات دقيقة جداً حول هذه المسألة”. ووفق المصادر الفرنسية فإن الأجهزة الأميركية أبلغت قبل بضعة أسابيع نظيراتها الأوروبية بمشروع تعده مجموعة من 25 شاباً تدربوا على القتال”. وأكد البريطانيون هذه المعلومة الأميركية لاحقاً بحسب هذه المصادر وقالوا “إن هؤلاء الشبان يمثلون القلق الرئيسي للأجهزة الغربية التي تشدد باستمرار على التهديد الإرهابي على أراضيها”. ويخشى الأوروبيون من تفجيرات دامية أو اعتداءات مسلحة في أماكن عامة على غرار الاعتداء الذي استهدف محطات للقطار في لندن في السابع من يوليو 2005 التي أدت إلى مقتل 52 شخصاً وجرح المئات. وفي أعقاب الإنذار الأميركي وجهت بريطانيا تحذيرات من وقوع هجمات إرهابية في كل من ألمانيا وفرنسا. بينما أصدرت اليابان والسويد تحذيرات من السفر إلى أوروبا بأسرها، وحذرت فرنسا رعاياها من السفر إلى بريطانيا. وعارضت ألمانيا هذا التوجه قائلة إنه ليس هناك سبب لرفع مستويات التحذيرات من وقوع هجمات إرهابية وحذرت من تهويلات مفرطة. من جهة أخرى، قرر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أنه يتعين أن يتمكن المتهمون من متابعة الإجراءات القانونية التي تتخذ ضدهم بلغاتهم، كما صدقوا على تشريع يضمن حقوق الترجمة التحريرية والشفهية. وسيمكن التشريع الجديد على سبيل المثال أي متهم ألماني بفهم الاتهامات الموجهة له من الشرطة الإيطالية حتى لو لم يكن يتحدث اللغة الإيطالية. وجاء في بيان “إن الشخص المشتبه به أو المتهم الذي لا يفهم لغة الإجراءات الجنائية الخاصة به سوف يتم تزويده بترجمة مكتوبة لجميع الوثائق الضرورية لضمان تمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه”. وأوضح أنه في محاولة للتخفيف من العبء على السلطات المحلية فإنه لن يجرى ترجمة الفقرات التي ليس لها صلة بالاتهامات في الوثائق القضائية أو سيتم توفير ترجمات شفهية أو موجز شفهي طالما ليس لذلك تأثير على عدالة الإجراءات.
المصدر: لوكسمبورج
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©